ط.غ

تكشف مواقف متباينة داخل الحكومة عن نقاش محتدم بخصوص اعتماد الساعة الإضافية، في ظل تباين الرؤى بين عدد من المسؤولين حول جدواها وتأثيراتها.

ففي وقت اعتبرت فيه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن اعتماد الساعة الإضافية، خاصة خلال فصل الشتاء، يفتقر إلى الجدوى، خرجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بموقف مغاير يؤكد الطابع المؤسساتي للقرار.

وأوضحت السغروشني، خلال جلسة بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تحديد الساعة القانونية لا يخضع لقرار قطاعي منفرد، بل يؤطره إطار قانوني وتنظيمي واضح، يستند أساسا إلى المرسوم الملكي لسنة 1967، ومرسوم 2018 الذي أقر إضافة ستين دقيقة مع إمكانية تعليق العمل بها عند الحاجة.

كما أبرزت أن اعتماد الساعة الإضافية واكبه تنفيذ إجراءات موازية، شملت تكييف أوقات العمل بالإدارات العمومية، وملاءمة الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية

وتعود تفاصيل إضافة ساعة إلى توقيت المملكة إلى أكتوبر من عام 2018، حيث صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ومنذ ذلك تعالت الأصوات المنتقدة للقرار، وذهب آخرون إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين الرباط وشركة 'رونو' لتوسيع مصانع هذه الأخيرة بالمغرب، كان من بين بنودها، الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، لأن فرق ساعتين بين المغرب وفرنسا يخلق ارتباكا في أنشطة الشركة الفرنسية.

ويشعل استمرار الاعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا كبيرا، حيث تحركت فعاليات مدنية وسياسية في توقيع عرائض للمطالبة بتحييد الساعة الإضافة.

وسبق لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أطلقوا تدوينات غاضبة وهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم 'ذكاء المواطنين'.