تدرس شركة «Tata Advanced Systems Limited» الهندية توسيع أنشطتها الصناعية الدفاعية في المغرب، من خلال إمكانية إضافة المركبة المدرعة الخفيفة متعددة المهام «LAMV» إلى خط الإنتاج بمصنعها في برشيد، الذي افتُتح في شتنبر 2025 لتصنيع المدرعات «WhAP 8×8».

ووفق ما أوردته مصادر هندية متخصصة، تقيّم الشركة إمكانية إدراج المركبة الجديدة ضمن أنشطة فرعها المغربي «Tata Advanced Systems Maroc»، في خطوة من شأنها، في حال اعتمادها، توسيع نطاق الإنتاج بالمصنع ليشمل أكثر من منصة عسكرية.

ويظل هذا التوجه في مرحلة الدراسة والتقييم، إذ يرتبط الانتقال إلى تنفيذه الفعلي بنتائج التقييم الداخلي للشركة واتخاذ قرار استثماري بشأن المشروع. ومن شأن إقرار التوسع أن يضيف خط إنتاج جديدا إلى المنشأة، إلى جانب برنامج تصنيع مدرعات «WhAP 8×8».

ويعد مصنع برشيد أول منشأة للإنتاج الدفاعي تؤسسها «Tata Advanced Systems» خارج الهند، ويشكل أحد أوجه التعاون الصناعي العسكري بين الرباط ونيودلهي. وتمتد المنشأة على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع، بالقرب من الدار البيضاء، وأُحدثت لتصنيع المدرعات لفائدة القوات المسلحة الملكية، مع إمكانية تلبية طلبات زبائن آخرين مستقبلا.

وجرى افتتاح المصنع في شتنبر 2025، بحضور وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إيذانا بانطلاق مشروع الإنتاج المحلي للمركبات المدرعة.

وتستند مدرعات «WhAP» إلى منصة طورتها الشركة الهندية بشراكة مع منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية «DRDO»، وتتميز بإمكانية تكييفها مع مهام متعددة، من بينها قتال المشاة ونقل الجنود والاستطلاع والقيادة، فضلا عن حمل مدافع الهاون وتقديم خدمات الإسعاف.

ويشكل الإدماج الصناعي المحلي أحد المحاور الأساسية للمشروع، إذ أعلنت وزارة الدفاع الهندية، بمناسبة افتتاح المصنع، أن نحو ثلث المكونات والأنظمة الفرعية سيجري توفيرها وتجميعها محليا منذ البداية، مع توقع رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 50 في المائة خلال السنوات المقبلة.

ويرتبط هذا التوجه بتطوير شبكة من المهندسين والتقنيين والموردين المغاربة، إلى جانب توفير فرص شغل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التصنيع الدفاعي.

ويستفيد المشروع من الخبرة التي راكمها المغرب في صناعة السيارات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية، بما يوفر قاعدة لتطوير الكفاءات المحلية وشبكات التوريد، مع مراعاة المتطلبات التقنية والأمنية المرتبطة بالصناعات العسكرية.