عاد ملف المجزرة الجماعية بخنيفرة إلى الواجهة مجددا، بعد تصريحات لفعاليات حقوقية وجماعية بشأن التأخر في أداء المستحقات المالية المرتبطة باستغلال هذا المرفق العمومي، وانعكاسات ذلك على الجمعية الخيرية الإسلامية التي تحتضن عددا من المسنين والمشردين والفئات الهشة.

في هذا السياق، أفاد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، في تصريح لجريدة 'العمق'، بأن نزلاء الخيرية الإسلامية بالمدينة يعيشون أوضاعا مأساوية، وهم من المسنين والمشردين والمتخلى عنهم، يعانون من المرض والجوع والحرمان، في وقت يفترض أن يستفيدوا من مداخيل المجزرة الجماعية التي تحولت إلى الجمعية.

وأضاف المتحدث، أن الملايين من واجبات استغلال هذا المرفق لا تؤدى في آجالها القانونية، رغم أن دفتر التحملات ينص على الأداء داخل الخمسة أيام الأولى من كل شهر، متسائلا عن أسباب هذا التأخر، وعن غياب الإجراءات الزجرية التي تخول للجماعة الحق في فسخ عقد الاستغلال بناء على المادة 23 من دفتر التحملات.

وأكد قاشا، أن هذا الوضع يعد مدخلا من مداخل التلاعب بالمال العام، داعيا إلى فتح تحقيق جدي في الموضوع، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التأخر في الأداء، حماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة تعتبر من الأشد هشاشة داخل المجتمع.

من جهتها، أصدرت جماعة خنيفرة بلاغا توضيحيا، أوضحت فيه أن المرحلة الحالية من تدبير الشأن المحلي تشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي المبنية على الريع والتسيير العشوائي، مشددة على التزامها بنهج الشفافية والحكامة الجيدة، بتوجيه من وزارة الداخلية، التي سبق أن وقفت على مجموعة من الاختلالات، من ضمنها تفويت مرافق عمومية في ظروف غير سليمة قانونيا.

وأشارت الجماعة في بلاغها، إلى أن المجزرة الجماعية كانت تكتري سابقا بمبلغ 28 مليون سنتيم سنويا، بينما تتجاوز قيمة العقد الحالي 38 مليون سنتيم، مما يعكس -حسب قولها- تحسنا ملحوظا في تدبير الموارد الجماعية.

وبخصوص التأخر في الأداء، أوضحت الجماعة أن المقاولة المفوض لها تدبير المجزرة تعاني صعوبات في استخلاص مستحقاتها من بعض المهنيين، مما أثر على انتظام تحويل المبالغ المستحقة، مشيرة إلى أنها وجهت إنذارات رسمية للمقاول المعني، وفتحت قنوات للتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد حل نهائي يضمن استفادة نزلاء الجمعية من حقوقهم كاملة.

وحسب نسخة من مراسلة توصلت بها جريدة 'العمق'، فقد وجهت جماعة خنيفرة، بتاريخ 25 مارس 2024، إنذارا رسميا إلى المفوض له، صاحب الشركة، حول التأخر في أداء واجب الاستغلال، مؤكدة أن ' الجماعة لم تتوصل بأي طلب أداء منذ مدة، وأن هذا الوضع يضع المفوض في حالة إخلال بشروط العقد '.

وأكدت المراسلة، الموقعة، أن الفصل 11 من العقد والمادة 23 من دفتر التحملات يخولان للجماعة فسخ العقد دون سابق إنذار، إذا لم يتم تصحيح الوضع في غضون سبعة أيام من تاريخ التوصل بالمراسلة.

وأشارت الجماعة إلى أنها تحتفظ بحقها في إنهاء العقد وإعادة طرح المرفق في إطار مزايدة عمومية جديدة، ما لم تتم تسوية الوضعية المالية في الآجال المحددة.

وبين ملاحظات الفاعل الحقوقي، ورد الجماعة، ومراسلاتها الرسمية، يطرح سؤال جوهري حول سبل ضمان تدبير شفاف ومسؤول للمرافق الجماعية، يحفظ كرامة المستفيدين ويحسن من مردودية المالية المحلية، بعيدا عن أي شبهة تسيب أو تجاوز للقانون.