في خطوة تعكس عمق التعاون الطاقي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لعب المغرب دورًا محوريًا في مساعدة إسبانيا على تجاوز واحدة من أكبر أزمات انقطاع الكهرباء في تاريخها الحديث، وذلك بفضل الربط الكهربائي الثنائي الذي يربط بين البلدين منذ سنوات.

وتعرضت إسبانيا والبرتغال ظهر اليوم الإثنين لانقطاع كهربائي واسع النطاق أدى إلى فقدان نحو 15 جيغاواط من القدرة الكهربائية، أي ما يعادل 60% من إجمالي الطلب الإسباني، خلال خمس ثوانٍ فقط. هذا الانقطاع المفاجئ شل حركة النقل، وأثر على المستشفيات، وشبكات الاتصالات، والمرافق الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي خضم هذه الأزمة، لعب الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، المعروف باسم مشروع “ريمو” (REMO)، دورًا حاسمًا في إعادة استقرار الشبكة الإسبانية. بفضل هذا الربط، الذي تبلغ قدرته التبادلية نحو 1,400 ميغاواط، تمكنت الشبكة الإسبانية من استيراد الكهرباء من المغرب بشكل فوري، مما ساهم في تسريع عملية استعادة التيار.

وبحسب مصادر رسمية، اعتمدت السلطات الإسبانية على تدفقات الكهرباء القادمة من المغرب ومن فرنسا لتغطية العجز الطارئ، وهو ما مكن من إعادة التيار إلى أجزاء كبيرة من البلاد خلال ساعات قليلة.

ويعد الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، الذي يمتد عبر كابلات بحرية تحت مضيق جبل طارق، أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين البلدين. ويجسد المشروع نموذجًا للتكامل الإقليمي، حيث يتيح تبادل الكهرباء وفقًا للطلب، مما يعزز مرونة وأمن الشبكات الكهربائية في كلا الاتجاهين.

هذا التدخل المغربي يعكس، مرة أخرى، المكانة المتنامية للمغرب كمحور طاقي إقليمي قادر على لعب أدوار استراتيجية في ضمان أمن الطاقة على مستوى المنطقة الأورومتوسطية، خصوصًا في ظل توجهه المتسارع نحو تطوير الطاقات المتجددة وزيادة قدراته الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين لا يقتصر على تبادل الكهرباء التقليدية فقط، بل يتوقع أن يزداد مستقبلاً مع التوسع في تصدير الطاقة الخضراء المغربية إلى أوروبا، في سياق الجهود المشتركة للتحول الطاقي ومكافحة تغير المناخ.

ويُعد مشروع “ريمو” (REMO)، الذي يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، من أقدم وأهم مشاريع الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا. وقد أُنشئ المشروع بهدف تعزيز أمن الطاقة للطرفين من خلال تبادل الكهرباء حسب الحاجة، لا سيما في الأوقات الطارئة أو عند ارتفاع الطلب.

ويمتد الربط على مسافة تقارب 59 كيلومترًا، منها 29 كيلومترًا تحت البحر، ويضم خطوطًا بقدرة تبادل تصل حاليًا إلى 1,400 ميغاواط، مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة إلى 2,000 ميغاواط. يعد هذا المشروع ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية المغربية، كما يمثل جسرًا حيويًا في جهود إسبانيا لضمان مرونة شبكتها الكهربائية، خصوصًا مع التوسع الكبير في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأثبت مشروع “ريمو” مرة أخرى أهميته الاستراتيجية، حيث ساعد، إلى جانب الدعم الفرنسي، في تقليص آثار انقطاع الكهرباء الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية، مما سلط الضوء على الدور المتزايد لمشاريع الربط الطاقي العابر للحدود في ضمان استقرار الشبكات الكهربائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.