أيدت المحكمة العليا في البرازيل الحكم الصادر بإدانة الرئيس السابق فرناندو كولور بالسجن لمدة ثماني سنوات وعشرة أشهر، وذلك بتهمتي الفساد السلبي وتبييض الأموال، في إحدى القضايا المرتبطة بالتحقيقات الواسعة التي أجرتها عملية 'لافا جاتو' لمكافحة الفساد.

وكانت المحكمة قد رفضت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الطعون التي قدمها الدفاع والتي كانت تهدف إلى إعادة النظر في الحكم. ومع ذلك، قرر القاضي أندريه ميندونسا نقل القضية من الجلسة الافتراضية إلى الجلسة العامة بحضور القضاة، بناء على طلبه.

وبتأييد الحكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 4، أصبح القرار نهائيًا بعد التصويت الحاسم للقاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أكد عدم وجود أي مخالفة في الحكم الذي صدر ضد كولور. وقال القاضي مورايس إن 'القرار تناول بشكل دقيق جميع النقاط القانونية المطروحة، ولم يظهر أي نقص في التحليل'.

وكان إلى جانب القاضي ألكسندر دي مورايس، كل من القضاة إدسون فاشين، وفلافيو دينو، وكارمن لوسيا، ولويس روبيرتو باروسو، ولويس فوكس. في حين طالب القضاة دياس توفولي، وغيلمار مينديس، وأندري ميندونسا، ونونيس ماركيس بتقليص مدة العقوبة إلى أربع سنوات، بينما أعلن القاضي كريستيانو زانين أنه غير مؤهل للحكم في القضية.

وفي مايو الماضي، خلصت المحكمة إلى أن كولور، بصفته الرئيس السابق لحزب العمال البرازيلي، قام بتعيين مسؤولين سياسيين في شركة 'بي آر ديستريبويدورا' التابعة لشركة 'بتروبراس'، وأنه حصل على رشاوي بقيمة 20 مليون ريال برازيلي مقابل عقود أبرمت مع الشركة. وأكد الادعاء أن هذه الجرائم تمت بين عامي 2010 و2014.

كما تم إدانة اثنين من مستشاري كولور السابقين، لكن عقوبتهما قد تتحول إلى أعمال لصالح المنفعة العامة.