ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحصيلة المشرفة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في مراقبة الأسواق لعام 2024.

وأفادت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها،  أن الجهود التي بذلتها السلطات المحلية والمصالح المختصة، من خلال أكثر من 300,000 عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط 17,500 مخالفة، مما يعكس التزاما قويا بحماية المستهلك وضمان نزاهة الأسواق.

وأشادت الهيئة الحقوقية ذاتها، بالدور الكبير الذي تقوم به هذه الجهات في سحب وإتلاف 840 طنا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، الأمر الذي يعكس حرصا شديدا على صحة المواطنين وجودة المنتجات.

وثمّنت أيضا، إحالة 13,800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة، مما يعزز فعالية الإجراءات القانونية ويضمن محاسبة المخالفين ، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف المصالح يعد خطوة هامة نحو محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان استقرار الأسعار وجودة المواد المعروضة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية