ساءل النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، كل  من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،  والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن سبب استمرار الاعتماد على الإجراءات الورقية في السجل التجاري، رغم صدور القانون 88.17 الذي ينص على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها منذ سنة 2019.

وأشار عواد، في سؤالين كتابيين للوزيرين، إلى أن  هذا التأخر في رقمنة المساطر المرتبطة بتعديل السجل التجاري يعد أحد أبرز العراقيل التي تُقوض الجهود المبذولة لإصلاح مناخ الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. مبرزا أن هذا التأخر لا ينسجم مع الطموحات المعلنة ولا مع الإطار القانوني الذي وضع المغرب ضمن رؤية رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات للمستثمرين.

ونبه النائ البرلماني إلى أن آجالُ حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية 'mahakim.ma' الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، يصل في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً،

واعتبر النائب البرلماني، أن هذا الإشكال يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.

كما تساءل عضو  الفريق التقدمي، عن الأسباب التي تحول دون تفعيل شامل وكامل للرقمنة في ما يتعلق بإجراءات تعديل السجل التجاري، مطالبا بالكشف عن الجدولة الزمنية المحددة لتعميم هذه الرقمنة على كافة المراحل المرتبطة بالتعديلات.

ودعا عواد في معرض سؤاليه إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، محذرا من أن هذه الأعطاب تؤدي إلى تأخير انطلاق مشاريع استثمارية وتشكل عبئاً إدارياً ومالياً على المقاولات.