أثار تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بعد نحو 7 سنوات من توقيعها، غضبا مصريا وسط خلافات إقليمية بشأن الحقوق البحرية والسيادية في شرق البحر المتوسط.

وانتقد النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري الخطوة، واصفا التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فايز السراج بأنه 'أمر مرفوض ويدعو إلى الدهشة'، متسائلا عن أسباب تغيير موقف البرلمان الليبي، بعدما سبق أن رفض الاتفاقية واعتبرها كأن لم تكن.

وقال بكري إن الاتفاقية تخالف، بحسب تقديره، مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، معتبرا أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في المناطق البحرية.

قيام مجلس النواب الليبي بالتصديق علي مذكرة التفاهم الموقعة بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبيه السابق وبين تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحيه البحريه في البحر المتوسط أمر مرفوض ويدعو إلي الدهشة لعدة أسباب :- - هذه الاتفاقيه تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار عام ٨٢ ، الخاصه بتعيين المنطقه الاقتصاديه الخالصه والجرف القاري -المذكره تنطوي علي مساس واضح بالحقوق السياديه المصريه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه وجرفها القاري لكل هذه الأسباب أعلنت مصر رفضها المطلق لأي اجراءات أو تصرفات صادره عن أي طرف إستنادا لتلك المذكره ، بما يتعارض مع الحدود البحريه المصريه المعلنه - أن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي ، والتصدي لأي محاوله للإخلال بها الرأي العام المصري في حالة صدمه ، خاصة وأن مجلس النواب الليبي سبق له وأن رفض هذه الاتفاقيه واعتبرها كأن لم تكن، والسؤال : لماذا ، وماالسبب ؟!

وفي السياق ذاته، طرح الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الدولية المصري رامي إبراهيم تساؤلات بشأن التحول في موقف مجلس النواب الليبي، معتبرا أن المفارقة لا تتعلق بمجرد تغيير في المواقف السياسية، بل بقرار صادر عن المجلس نفسه الذي سبق أن رفض الاتفاقية وطعن في شرعيتها.

وتساءل إبراهيم عن كيفية إقرار المجلس اتفاقية وقعتها حكومة السراج التي لم يمنحها الثقة، بعدما سبق أن رفض المذكرة البحرية وألغى التعامل السياسي مع أنقرة، مشيرا إلى أن ذلك يثير أسئلة بشأن الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليها المجلس في موقفه السابق، وما إذا كانت هذه الأسس قد تغيرت أم أن حسابات السياسة والمصالح فرضت واقعا جديدا.

ولفت الباحث المصري إلى أن تداعيات الاتفاقية لا تقتصر على ليبيا، بل تمتد إلى توازنات شرق البحر المتوسط والمصالح البحرية المصرية، فضلا عن اعتراضات اليونان وقبرص. وطالب بتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه البرلمان في قراره الجديد، والأسباب التي دفعته إلى مراجعة موقفه السابق.

وأضاف إبراهيم أن مصر، التي استضافت اجتماعات للبرلمان الليبي ودعمت المسار السياسي في البلاد، تواجه تطورا يستحق الدراسة من زاوية انعكاساته المحتملة على مصالحها والتوازنات الإقليمية، مؤكدا أن مراجعة المواقف السياسية تظل بحاجة إلى تفسير واضح، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتفاقية سبق أن اعترضت الجهة التي أقرتها اليوم على شرعيتها.

واختتم تساؤلاته بطرح احتمالين بشأن الخطوة الليبية: هل تمثل مراجعة قانونية لها مبررات واضحة، أم تحولا سياسيا لم تُعلن أسبابه كاملة للرأي العام الليبي والدول المعنية؟

وجاءت هذه الانتقادات بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية، مؤكدة أن المذكرة 'باطلة بطلانا مطلقا' و'معدومة الأثر القانوني'، وأن التصديق عليها لا يرتب آثارا قانونية بالنسبة إلى مصر.

وشددت الخارجية المصرية على أن القاهرة سبق أن اعترضت على المذكرة، وجددت رفضها أي إجراءات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

وكان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، قد صادق بالإجماع في 20 أكتوبر على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020 بشأن رفض الاتفاقية وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في تحول لافت عن موقفه السابق.

وتعود الاتفاقية إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، بهدف تحديد مناطق الاختصاص البحري بين البلدين في شرق البحر المتوسط، وأثارت المذكرة منذ إعلانها خلافا إقليميا، بسبب تداخل مطالبات ترسيم الحدود البحرية وانعكاساتها المحتملة على حقوق الدول المطلة على المنطقة، فضلا عن ارتباطها بفرص استكشاف النفط والغاز.

وتعارض مصر واليونان وقبرص الاتفاقية فيما ترى أثينا أنها تتجاهل الحقوق البحرية التي تتمتع بها الجزر اليونانية، بينما تقول القاهرة إن المذكرة تمس حقوقها السيادية البحرية، وفي المقابل تدافع أنقرة عن الاتفاقية باعتبارها إطارا يحفظ المصالح البحرية التركية والليبية ويتوافق مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف.

المصدر: RT