نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن يكون دفتر التحملات المتعلق بدعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة يهدف إلى تعطيلها أو إغلاقها، مؤكدا أن الغاية منه هي تأطير وتنظيم الدعم العمومي المخصص لهذه المؤسسات، وفق مقاربة تضمن الشفافية والموضوعية.

جاء ذلك، في جواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، بخصوص 'المقرر الذي أصدرته الوزارة بشأن دفتر التحملات المتعلق بدعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة والذي تضمن شروطا كثيرة وإجراءات متعددة ستتسبب، لامحالة، في إغلاق أو تعطيل الكثير من هذه المدارس العتيقة'.

وأوضح التوفيق، أن دفتر التحملات ليس سوى وثيقة موحدة تضم مختلف النصوص التنظيمية والمذكرات الوزارية المعمول بها، وذلك بهدف ضبط مساطر الاستفادة من الدعم الموجه إلى مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، بشكل يراعي معايير الإنصاف والجودة.

وأضاف الوزير، أن دفتر التحملات يسعى إلى تحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم، وكيفياته ومدته، إلى جانب الالتزامات المترتبة على المؤسسات المستفيدة، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبخصوص وضعية المتمدرسين غير المصنفين ضمن أحد مستويات التعليم العتيق، والذين يتابعون دراستهم داخل هذه المؤسسات، اعتبر التوفيق، أن تواجدهم غير قانوني، نظرا لعدم خضوعهم للمسطرة القانونية المنظمة للولوج، والتي تتيح فقط للمتمدرسين المصنفين الاستفادة من التعليم العتيق.

ولتجاوز هذا الإشكال، ذكر التوفيق، أن الوزارة أعلنت عن مراجعة شروط الولوج برسم الموسم الدراسي 2024-2025، لاسيما ما يتعلق باختبارات تحديد المستوى وعدد الأحزاب القرآنية المطلوب حفظها، وهو ما أفضى إلى تصنيف عدد هام من التلاميذ ضمن أحد مستويات التعليم الابتدائي العتيق.

وخلص التوفيق، إلى التأكيد على التزام الوزارة بدعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، وفق معايير شفافة ومنصفة، تستجيب لمتطلبات الجودة والاستحقاق، بما يضمن تعزيز أدوار هذه المؤسسات في صيانة الهوية الدينية والثقافية للمملكة.

وكان المستشار البرلماني خالد السطي، قد نبه إلى خطر إغلاق أو تعطيل مؤسسات التعليم العتيق، جراء المقرر الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن دفتر التحملات المتعلق بدعم هذه المؤسسات.

وقال السطي، إن المقرر الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن دفتر التحملات المتعلق بدعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة تضمن شروطا كثيرة وإجراءات متعددة ستتسبب، لا محالة، في إغلاق أو تعطيل الكثير من هذه المدارس العتيقة.

وسجل السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن الوزارة لم تمنح هذه المؤسسات الوقت الكافي لملاءمة وضعيتها مع دفتر التحملات، حيث أصبحت هذه المدارس مطالبة بتقديم مشاريع الدعم أواخر شهر ماي المقبل، أي بعد حوالي شهر واحد فقط على اعتماد دفتر التحملات.

وأضاف السطي، أن “هذا الدفتر تضمن شرطا سيتسبب في تسريح الطلبة المتفرغين لحفظ القرآن غير المصنفين بأحد مستويات التعليم العتيق، وهو ما سيعرضهم للضياع ويحرم هذه المدارس العتيقة من رافد مهم للحفظ”.

وساءل السطي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمديد أجل تنزيل دفتر التحملات مراعاة لمبدأ التدرج؟ وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل السماح لهذه المدارس العتيقة باحتضان الطلبة غير المصنفين بأحد مستويات التعليم العتيق إلى حين توفير الروافد المناسبة؟

هجر خصار – صحافية متدربة