تواجه مؤسسة 'دار الأطفال الوفاء' بمدينة فاس قضية قضائية على خلفية أبحاث بشأن أفعال يُشتبه في ارتكابها داخل المؤسسة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال قاصرين والتحريض على البغاء، فضلا عن أفعال مرتبطة بالعنف والسرقة.

وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تحقيقات معمقة حول هذه الاشتباهات، شملت عددا من المسؤولين والعاملين الحاليين والسابقين بالمؤسسة، قبل إحالة نتائج الأبحاث على النيابة العامة المختصة.

وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع 12 شخصا رهن الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

وتضم قائمة المشتبه فيهم، وفق المعطيات المتوفرة، عاملات وأطرا تربوية ومسؤولين سابقين بالمؤسسة، إلى جانب حراس أمن خاص ورئيس الجمعية المشرفة عليها، فيما يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.

وتشمل هذه الأخيرة، بحسب المعطيات المتوفرة، صاحبة محل للخياطة، ومسؤولة سابقة بالمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظفا بالتعاون الوطني، فضلا عن مؤطرة ومساعدة اجتماعية.

وتدور الأبحاث حول مجموعة من الأفعال التي يُشتبه في ارتكابها، من بينها الاتجار بالبشر، بما في ذلك استغلال امرأة وطفل قاصر، وعدم التبليغ عن جناية، فضلا عن العنف والضرب والجرح، والمشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف.