15 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:  تتداخل التحديات الأمنية والسياسية والإقليمية أمام العراق، مع اقتراب مرحلة جديدة من مسؤولياته الأمنية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي لمكافحة داعش. وفي وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تبرز الحاجة إلى تحصين الجبهة الداخلية ومنع انتقال صراعات المنطقة إلى الأراضي العراقية. وبين هذين المسارين، يطرح عمار الحكيم خطابا يجمع بين ضبط السلاح وتعزيز التفاهم الوطني والدبلوماسية الإقليمية.

وأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، السبت، ضرورة إطلاق رسائل تطمين متبادلة بين المكونات العراقية، وإثبات أن الدولة ملك لجميع مواطنيها، محذرا من استمرار مشكلة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، تحت أي عنوان. وجاءت تصريحاته خلال لقائه نخبا طلابية في تجمع 'همم'، حيث تناول الاستحقاقات الأمنية والسياسية المترتبة على إنهاء مهام التحالف الدولي في مكافحة داعش.

وشدد الحكيم على أهمية استمرار العمل الاستخباري والاستعداد لمواجهة الخلايا النائمة، معتبرا أن معالجة ملف السلاح تمثل ضرورة لبناء دولة قادرة على فرض القانون، بالتوازي مع الالتزام بالدستور الذي يمنع استخدام العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار.

إقليميا، دعا إلى إنهاء التصعيد، كاشفا عن دور عراقي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكدا أن التفاهم أفضل من الحرب أو استمرار حالة اللاحرب واللاسلم. وحذر من التداعيات الاقتصادية للتوترات، مشيرا إلى أن العراق من أكثر المتضررين نتيجة تراجع إنتاج النفط وتصديره.

ويضع الحكيم ثلاثة ملفات مترابطة أمام القوى السياسية: احتكار الدولة للسلاح، وضمان التوازن بين المكونات، وحماية العراق من صراعات الإقليم.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان المواقف، بل في تحويلها إلى التزامات سياسية وأمنية قابلة للتنفيذ.

فإنهاء مهام التحالف الدولي يرفع مسؤولية المؤسسات العراقية عن الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية.

كما أن الوساطة بين طهران وواشنطن تمنح بغداد فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي، لكنها تضع دبلوماسيتها أمام اختبار صعب.

والسؤال الأهم: هل تستطيع القوى السياسية الاتفاق على دولة لا تتعدد فيها مراكز القرار والسلاح، ولا تتحول أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات؟

About Post Author

Admin

See author's posts