دشن رئيس الوزراء، كامل إدريس اليوم الثلاثاء، بالخرطوم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد وذلك بحضور ، وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والمواصفات والجهاز المركزي، وسلطة أسواق المال وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة لإدارة الاقتصاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأجاز الاجتماع، مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها خلال الفترة القادمة.

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بما يشمل كبح التضخم واستقرار سعر الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام ورفع الإنتاجية الوطنية وتقوية القطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين وتنافسية القطاع الخاص ودعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد تعتبر لجنة تنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها ويمتد نطاق عملها ليشمل السياسات المالية والنقدية والإنتاج والتجارة والقطاع الخارجي والاستثمار والتشغيل والأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي والاصلاحات الهيكلية ذات الصلة.