أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة اليوم الأربعاء،  عن نتائج التحقيق في ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، يضيف البلاغ، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.

وتعهدت النيابة العامة بتتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الراي العام بمستجدات القضية.