أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة الـ 17 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة: أي خارطة طريق لعام 2030 ؟”.

وذكر بلاغ للمرصد أن هذه الدورة الجديدة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، وتجمع على مدى يومين عدة فاعلين: المؤسسات العمومية، والخبراء الوطنيين والدوليين، والهيئات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الأطفال البرلمانيين القادمين من مختلف جهات المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة تندرج في إطار العمل الدؤوب والاهتمام المستمر الذي يوليه الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، والمتبلورة في مختلف الاستراتيجيات التي يدعمها الملك، خاصة إصلاح النظام التعليمي وتفعيل الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذه الدورة تهدف، أيضا، إلى توفير فضاء للتفكير والحوار والبناء المشترك في سياق تفرض فيه التحولات الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تحديات جديدة.

ويركز المرصد في هذه النسخة الجديدة من المؤتمر، بشكل خاص، على القضايا الملحة، من قبيل حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني، والتعليم الشامل، والتغير المناخي، والتحولات الرقمية، والصحة النفسية، والعدالة المتكيفة مع الأطفال.

وتعطي الدورة السابعة عشرة من المؤتمر الأولوية لكلمة الأطفال وتفتح لهم المجال للتعبير عن رؤيتهم للحقوق. ففي كلمة الافتتاح وجهت عبير بوقطاية، الطفلة البرلمانية، نداء إلى صناع القرار والمسؤولين المؤسساتيين، وكذا الأسر، “لكي لا تبقى حقوق أقرانها مجرد تطلعات بل حقيقة واقعة”، مضيفة أن “صوت الأطفال يجب أن لا يسمع فحسب، بل يجب أخذه حقا بعين الاعتبار”.

وستتواصل أشغال المؤتمر، الذي يتخلله العديد من الفعاليات البارزة، بما في ذلك ورشات عمل تشاركية ومتعددة التخصصات، إلى غاية 25 ماي، بمشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية لصياغة توصيات من شأنها تعزيز الأساس المؤسسي والاجتماعي والقانوني لحماية الطفولة في المغرب.