كشفت الجامعة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم الأولي مخرجات اللقاء الذي جمعها اليوم الأربعاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وبحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، والكاتب العام للوزارة، ومديرة تنظيم التعليم الأولي.

وأفادت الهيئة النقابية في بلاغ توصل موقع 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن اللقاء شكل مناسبة لطرح جملة من المطالب والقضايا العالقة التي تؤرق الشغيلة، مبرزا أن كان فرصة لـ 'التأكيد على ضرورة الانتقال من دائرة الوعود والتشخيص إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة تستجيب للانتظارات المشروعة للعاملات والعاملين بالقطاع، وتضع حداً لوضعية الهشاشة المهنية والاجتماعية التي يعيشونها'.

وأوضح البلاغ أن التنسيق الوطني 'شدد خلال اللقاء على ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حلول جدية ومنصفة للملفات العالقة، وفي مقدمتها المطالب المرتبطة بالإدماج وإنهاء الوساطة، وتحقيق الاستقرار المهني والإجتماعي لشغيلة التعليم الأولي، بما ينسجم مع مسؤولية الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي وضمان جودة خدماته التربوية'.

'كما تم التأكيد على مواصلة الحوار وعقد لقاءات أخرى بعد صدور قانون المالية الجديد، بهدف متابعة مختلف الملفات المطروحة والعمل على بلورة حلول تستجيب للمطالب المعبر عنها'، يضيف البلاغ نفسه.

وأضاف 'إذ يثمن التنسيق الوطني أهمية الحوار باعتباره آلية لتدبير الملفات المطلبية، فإنه يؤكد أن نجاحه الحقيقي يظل رهيئاً بمدى ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، والاستجابة الفعلية المطالب الشغيلة، بعيداً عن سياسة التسويف وترحيل الملفات. وسيعمل التنسيق الوطني على نشر تقرير مفصل لاحقا حول مجريات هذا اللفاء ومضامينه مع إطلاع الشغيلة على مختلف المستجدات بكل مسؤولية ووضوح'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية