صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2025.

وهمّت هذه التعيينات، التي حظيت بالموافقة الملكية، سبعة عشر مهمة (17) من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل 7% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وتتعلق هذه التعيينات بستة (06) رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة واحدة (01) لدى محكمة استئناف تجارية، إضافة إلى خمسة (05) رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة (05) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وتميزت هذه التعيينات بإسناد المسؤولية لثلاث (03) نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق أن تحملتا المسؤولية، وواحدة أسندت إليها المسؤولية لأول مرة، كما شملت التعيينات الجديدة إسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين (02) لأول مرة، وذلك في إطار جهود ضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية القضائية.

وبهذه المناسبة، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وُضعت فيهم، وحفزهم على 'الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة إلى التطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبتّ في القضايا وتنفيذها'.