أعلنت رئاسة النيابة العامة، أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة بادرت بإلغاء 70 ألفا و948 برقية بحث صادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مراجعة شملت ما مجموعه 117 ألفا و359 محضرا.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في منشور لها، بأن هذه العملية تأتي 'في إطار الحرص على احترام وصون حرية الأشخاص، وتنفيذا لمضامين الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتاريخ 16 شتنبر 2025'.

مراجعة برقيات البحث هاته جاء بعد تعليمات صارمة من رئاسة النيابة العامة وهمَّ تدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب، في إطار توجه يروم الكف عن إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة وعند توافر الأسباب القانونية، مع التعجيل بإلغاء المتقادم منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد.

وتعتبر برقية البحث آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم أفعالا جرمية، أو تنفيذا لأوامر الاعتقال في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في حقهم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بموجب مقررات نهائية.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد نبهت في دورية عممتها قبل أشهر على الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى ما يترتب عن تعميم البرقية على التراب الوطني من تهديد دائم بالإيقاف، وهو ما يفرض اعتمادها فقط عند الضرورة وفي الحدود التي يقتضيها القانون.