سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ما وصفه بتدهور الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وعموم الفئات الشعبية.

وانتقد المكتب ضمن بلاغ يتوفر موقع 'سيت أنفو' عليه، الارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المحروقات، واستمرار لوبي القطاع في مراكمة الأرباح في ظل غياب أي تدخل حكومي لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.

وطالبت النقابة بالتدخل العاجل لتخفيض الأسعار، وتسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع ومراجعة البنية الضريبية وتفعيل آليات المراقبة والمنافسة ومحاربة الاحتكار، وإعادة تشغيل مصفاة سامير بما يضمن الأمن الطاقي الوطني.

وشددت على أن انتهاء الحملة الانتخابية لا يعفي الأحزاب من الوعود والالتزامات التي قدمتها للمواطنين، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول امتحان حقيقي لمصداقيتها ولاستعداد الحكومة المقبلة لترجمة تلك الوعود إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمحاسبة، تعطي الأولوية للحاجيات الاجتماعية، وفي مقدمتها تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور والمعاشات وحماية القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل اللائق وتقوية الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة والإنصاف الضريبيين، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية