بحثت لجنة مجلس النواب الليبي للتحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة خلال زيارة إلى أثينا ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

وذلك في سلسلة لقاءات رسمية شملت رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني. وأكدت اللجنة، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن حماية الأموال الليبية المجمدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، مشددة على أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع لهذه الأصول، التي تعود ملكيتها للشعب الليبي.

وشددت اللجنة خلال اللقاءات على أن هذه الأموال ليست محل تصرف أو مساومة سياسية، بل تُعد ثروة سيادية يتوجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن صون حقوق الأجيال الليبية القادمة وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن تحركاتها تأتي في إطار متابعة دولية وتشريعية منظمة لملف الأموال المجمدة، والعمل على ضمان عدم المساس بها أو توظيفها خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الدول المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

واختتمت اللجنة زيارتها بالتأكيد على استمرار جهودها الخارجية والبرلمانية لمتابعة هذا الملف الحيوي، بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي، ويحافظ على سيادة الدولة وحقوقها الاقتصادية.

يُذكر أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدّر بنحو 200 مليار دولار، وتشمل استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة مصرفية، وودائع، وأسهم وسندات، جرى تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس 2011

المصدر: RT