انتقد يحفظه بن مبارك، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، استعجال إحالة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من طرف الحكومة قبل نيلها ثقة مجلس النواب، رافضا 'القفز على الدستور' وعدم أخذ مقتضياته بعين الاعتبار.

وقال بن مبارك، في أول جلسة للأسئلة الشفهية برسم الولاية الجديدة والمنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الفرق والمجموعات لم تتوصل، رغم الإحالة على الغرفة الأولى، بنسخة مشروع قانون المالية إلى حدود مساء الجمعة 23 أكتوبر، أي بعد مرور ثلاثة أيام على إيداعه الرسمي لدى مجلس النواب، وهو ما أثار بحسبه، استياء الفريق الحركي.

وتساءل المستشار البرلماني عن المبررات التي دفعت الحكومة إلى عدم تمكين الفرق والمجموعات البرلمانية من نسخة المشروع في الوقت المناسب، داعيا إلى توضيح الأساس القانوني والدستوري الذي استندت إليه في هذا الإجراء، خاصة في ظل ما اعتبره غموضا يحيط بمسار إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية.

وسجل البرلماني الحركي أن هذا التأخر يثير إشكالية هدر الزمن التشريعي المخصص لدراسة مشروع قانون المالية، متسائلا عن الكيفية التي ستعوض بها الحكومة الأيام التي ضاعت بسبب تأخر مسطرة تسليم المشروع للبرلمانيين قصد الاطلاع على مضامينه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية