متابعات- نبض السودان

في خطوة وُصفت بأنها داعمة لإنعاش قطاع الأعمال في ظل التحديات الراهنة، أعلنت المسجل التجاري العام في السودان عن قرار تاريخي يشمل  إعفاء شامل للشركات من رسوم تجديد السجلات للسنوات التي أعقبت الحرب، وذلك مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع رسمي جمع وفدًا من اتحاد عام أصحاب العمل السوداني مع الدكتور إبراهيم دريج، المسجل التجاري العام، بمدينة بورتسودان بتاريخ 16 يوليو 2025، حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا المتعلقة بتنقيح الشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية

تنقيح الشركات واستبعاد الكيانات الوهمية

وأوضح المسجل التجاري العام أن القرار الجديد يهدف إلى تنقيح سجل الشركات العاملة في السودان، عبر استبعاد الكيانات الوهمية أو غير النشطة، وحصر الشركات ذات النشاط التجاري الحقيقي فقط

وأكد أن الهدف ليس التضييق على الشركات، بل ضمان عدالة السوق وحصر النشاطات الاقتصادية الفعلية، مما يُسهم في دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوداني على أسس شفافة وفاعلة

تسهيل الإجراءات.. استمارة ش7 فقط

ولمزيد من تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية، أوضح د. دريج أن كل ما يُطلب من الشركات هو إيداع استمارة (ش7) التي تحتوي على أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين

وأكد أن عملية الإيداع يمكن أن تتم عبر عدة قنوات:

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على توجه الدولة نحو الرقمنة الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين والممولين المحليين والأجانب

إعفاء خاص من رسوم التجديد لسنوات ما بعد الحرب

وفي لفتة إيجابية تواكب الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات السودانية، أعلن المسجل التجاري العام منح إعفاء خاص لكل الشركات التي لم تُجدد سجلاتها التجارية خلال سنوات ما بعد الحرب

ويهدف هذا الإعفاء إلى:

وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من جانب وفد اتحاد أصحاب العمل، الذين أكدوا دعمهم الكامل للخطوة، باعتبارها محفزًا اقتصاديًا ضروريًا في هذه المرحلة الحرجة

الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني إلى منظومة الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية، بما يُتيح تبادل البيانات وتكامل الإجراءات إلكترونيًا

وشدد الجانبان على أهمية ربط تسجيل الشركات بإرفاق شهادة عضوية من الاتحاد، كإجراء تنظيمي يُسهم في ضبط الأداء المؤسسي، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري في السودان

خطوة نحو إعادة هيكلة السوق السوداني

يمثل هذا التحرك خطوة مهمة في إطار إعادة هيكلة السوق السوداني، والتخلص من الممارسات غير النظامية، ودعم بيئة العمل من خلال التسهيل على الشركات الجادة، في ظل تحديات اقتصادية معقدة يواجهها البلد منذ اندلاع الحرب

كما يُعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة أوسع من الإصلاحات الإدارية والقانونية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحفيز النمو والاستثمار، لا سيما في ظل تعافي نسبي في بعض القطاعات وتراجع تدريجي في التضخم