عقد مجلس حقوق الإنسان، اليوم، جلسةً خاصة في جنيف لبحث حالة حقوق الإنسان في مدينة الفاشر وما حولها غربي السودان، واعتمد دون تصويت قرارًا يطلب من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات التي رافقت الهجوم الأخير على المدينة، بما في ذلك عمليات قتل على أساس عرقي وعنف جنسي واسع النطاق، منسوبة لقوات الدعم

وأدان المجلس في قراره تصاعد العنف والفظائع التي نُسبت إلى قوات الدعم والقوات المرتبطة بها عقب سيطرتها على الفاشر، مشيرًا إلى ارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين، وتعذيب، وإعدامات ميدانية، واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

وطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع من توجد أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهم عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين، إضافةً إلى تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم تحديث شفوي قبل انعقاد الدورة الحادية والستين للمجلس.

واعتمد المجلس تقرير الدورة الاستثنائية 'بشرط الاستشارة'، في ختام دورته الاستثنائية الثامنة والثلاثين، التي افتُتحت بكلمات رئيسية عدة، أبرزها كلمة فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وقال تورك إن 'الفظائع التي كانت تتكشف في الفاشر كانت متوقعة وكان من الممكن منعها، لكنها لم تُمنع'، مضيفًا أن المدينة شهدت منذ سيطرة قوات الدعم 'عمليات قتل جماعي للمدنيين؛ وإعدامات على أساس عرقي؛ وعنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي؛ وفظائع مروعة أخرى'، وهو نمط وثّقه مكتب حقوق الإنسان 'مرارًا وتكرارًا' خلال الصراع الدائر في السودان