تستمر الحكومة في مضاعفة سرعتها منذ أن عين الملك محمد السادس رئيستها فاطمة الزهراء المنصوري قبل متم شهر شتنبر الماضي، مرورا بمراحل تشكيل التحالفات وتعيين أعضاء الحكومة، وانعقاد مجلس للوزراء ثم تقديم التصريح الحكومة ومناقشته إلى غاية التنصيب في مجلس النواب مساء الخميس.

وبنيلها ثقة 'النواب' وشروعها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها، تدشن 'حكومة فاطمة الزهراء المنصوري' يومه الجمعة، أول إجراءاتها العملية، ويتعلق الأمر بتقديم مشروع قانون المالية أمام غرفتي البرلمان من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وكان لقجع قد أبرز في أشغال المجلس الوزاري أن 'هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل'.

ومن أجل مواجهة هذه التحولات، لفت الوزير إلى أن 'بلادنا، تواصل تحت القيادة الملكية ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7 في المائة نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية