متابعات- نبض السودان

اتهمت حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، اليوم السبت، القيادي السابق في الحركة سليمان صندل حقار، باستخدام أموال نُهبت من مواطني مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لشراء سيارات عسكرية من عناصر في مليشيا الدعم السريع، وأوضح البيان أن صندل، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في 'الحكومة الموازية' التابعة للمتمردين، أرسل هذه الأموال لإعادة شراء سيارات كان قد تخلص منها عناصر المليشيا ببيعها في الأسواق المحلية عقب تعرضهم لهزائم قاسية في مناطق 'أبو قمرة' و'أمبرو'.

مسرحيات مفبركة لصناعة نصر زائف

وأكدت حركة العدل والمساواة أن الهدف من عملية إعادة شراء هذه السيارات هو التمهيد لادعاءات كاذبة وتصويرها على أنها 'غنائم' تم الاستيلاء عليها من القوة المشتركة والجيش، في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وصناعة انتصارات وهمية للتغطية على الانكسارات الميدانية المتلاحقة للمليشيا في أقصى شمال غرب دارفور، وأشار البيان إلى أن لجوء مليشيا الدعم السريع وحلفائها لاستخدام المال المنهوب والمسرحيات المفبركة لن يغير من حقيقة هزيمتها النكراء على الأرض.

صراع الأجنحة وتباين المواقف

وتأتي هذه الاتهامات في ظل انقسام حاد داخل المكونات الاجتماعية والسياسية بإقليم دارفور، حيث تقاتل حركة العدل والمساواة ضمن القوة المشتركة بجانب الجيش السوداني، بينما تحالف سليمان صندل ومجموعته مع مليشيا الدعم السريع، وأشار البيان إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها المليشيا على مناطق 'كرنوي' و'أمبرو' خلقت تبياناً في المواقف، إلا أن القوات المسلحة والقوة المشتركة تواصل عملياتها لتطهير المنطقة من فلول المتمردين الذين سيطروا على الفاشر في أكتوبر الماضي عقب حصار طويل.