الدوحة - مباشر: أقر مجلس الشورى القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة.

ووفق بيان المجلس، جاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب أعضاء المجلس.

وتضمن ضمن جدول أعمال الجلسة، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وأحيط المجلس علمًا بنتائج متابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.

كما أشاد المجلس بتعاون الحكومة الموقرة وما أبدته من حرص عكس مستوى متقدماً من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة الإنتاج المحلي بما يخدم الأهداف الوطنية.

من جانب آخر، اطّلع المجلس على تقارير مشاركات مجلس الشورى في عددٍ من الفعاليات البرلمانية وهي: مشاركة وفد المجلس في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي استضافته الدوحة ممثلة بمجلس الشورى خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

كما اطلع على مشاركة حمدة بنت حسن السليطي، نائب الرئيس، في الجلسة الاستشارية حول الاستراتيجية القادمة للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة لمشاركة أحمد بن إبراهيم المالكي، عضو المجلس، في جلسة الإحاطة البرلمانية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الشهر ذاته.