دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى حوار وطني مؤسساتي موسع حول إشكالية التشغيل في ظل بلوغ البطالة أسقفا غير مسبوقة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات والاختلالات البنيوية والوظيفية التي تطبع آليات الدعم القطاعي وعلى مستوى تنزيل برامج الدعم الاجتماعي.

وأكد المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، على ضرورة اعتماد نماذج تنموية جهوية تستمد عمقها وفلسفتها من دعائم النموذج التنموي الوطني الجديد الذي أنتجه المغاربة لجميع المغاربة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وتنموي، يتقاسم فيه كل المواطنون والمواطنات ثمار التنمية بعدالة وإنصاف.

وأوضح الحزب أن هذه النماذج التنموية الجهوية، يجب أن تستوعب الخصوصيات المجالية والرهانات الترابية لكل جهة، في ضوء مغرب الجهوية المتقدمة وفي إطار وحدة الوطن والتراب، وتكون مؤطرة بحكامة ترابية تجتهد في إنتاج الثروة بدل الاكتفاء بالتسابق الانتخابوي لتوزيعها دون أثر ولا نجاعة.

كما دعا الحزب، الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعليين السياسيين والاقتصادين ومكونات المجتمع المدني إلى جعل الدخول السياسي المقبل محطة للتأسيس لأفق تنموي جديد عنوانه مغرب الإنصاف المجالي والعدالة الترابية ووضع أرضية مشتركة لإعادة النظر في السياسات العمومية المنتهجة والتي رسخت للمركزية والتمركز في صناعة القرار التنموي وفي توجيه فرص النمو والتنمية وفق إيقاعات مجالية متفاوتة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية