13 ماي، 2026

بغداد/المسلة: في لحظة سياسية تحمل في طياتها أصداء عميقة حول طبيعة السلطة والشرعية، أكد النائب عن كتلة 'صادقون' عادل الركابي أن 'غالبية الفصائل والجهات التي تمتلك سلاحاً، وصلت لقناعة تسليم السلاح للدولة، ولكن الخلاف الآن على آلية تسليم ومن الجهة التي ستتسلمه'.

وأضاف الركابي أن 'هناك استعداد لتسليم السلاح، ولا مانع من ذلك، ولكن بشرط أن يكون بآليات عراقية، وأن يشرف على تسليم السلاح لجنة من الإطار التنسيقي ويسلم لكيان رسمي حكومي يخضع للقائد العام للقوات المسلحة'.

بدوره، قال معاون الأمين العام لعصائب أهل الحق ليث الخزعلي إنه 'سيتم التعامل مع حصر السلاح بمسؤولية وطنية في حال تبلور من رؤية المرجعية وبقرار من الإطار التنسيقي'.

يأتي هذا التصريحان في سياق تحول استراتيجي يعكس نضجاً سياسياً نادراً في المشهد العراقي، حيث تتقاطع الدعوات حول سيادة الدولة والسلاح مع الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.

وفق التفاصيل تشكلت لجنة عليا مشتركة تضم ممثلين عن الإطار التنسيقي والقوات المسلحة، مع تسليم تدريجي يبدأ بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل دمج مقاتلين في هيكلية أمنية رسمية جديدة تخضع للقيادة العامة .

About Post Author

Admin

See author's posts