يواجهن عدداً من الصور النمطية السلبية التي لا ترى فيهن سوى شريرات ومختلات مما يعوق إعادة إدماجهن

عندما غادرت خديجة (سجينة في عقدها الرابع) قبل عام أسوار سجن 'عكاشة' بمدينة الدار البيضاء، بعد انقضاء مدتها الحبسية بتهمة الاعتداء على منزل الجيران في حادثة ضرب وجرح، لم تكن تعتقد أنها ستدخل 'سجناً أكبر' بسبب وصم العار الذي ظل يطاردها، ونظرة المجتمع السلبية إلى النساء السجينات.

خديجة واحدة من بين 1816 امرأة داخل المؤسسات السجنية المختلفة في المغرب، وفق إحصاءات 'مندوبية السجون' لعام 2024، حيث تشكل السجينات 2.59 في المئة من مجموع السجناء، بحسب تقرير رسمي لعام 2025.

يرى مراقبون أن واقع النساء داخل السجون في المغرب يطرح تحديات عميقة تمس جوهر الكرامة الإنسانية والمساواة في المعاملة، وأنهن يواجهن بعد معانقتهن للحرية عدداً من 'الصور النمطية والتمثلات السلبية التي لا ترى في السجينات سوى نساء سيئات وشريرات وساحرات ومختلات'.

يكاد يتطابق عدد من الدراسات حول وصف الواقع الذي تعيشه النساء المعتقلات داخل المؤسسات السجنية بالمغرب بـ'السيئ'، منها دراسة مهمة سابقة أنجزها المرصد المغربي للسجون، ورد فيها أن هؤلاء السجينات يواجهن داخل السجون ظروفاً صعبة تتمثل في التعرض للعنف الجسدي والنفسي.

وفق الدراسة المذكورة، تعاني معظم السجينات مشكلات اجتماعية واقتصادية، ذلك أن 62 في المئة من هذه الشريحة لا يتوفرن على تعليم كافٍ، أو انقطعن عن الدراسة. 38 في المئة منهن متزوجات، و27 في المئة مطلقات، وستة في المئة أرامل.

وتبعاً للمعطيات المتداولة، فإن أكثر التهم التي أدخلت السجينات إلى المغرب تهمة الاتجار أو استهلاك المخدرات، يليها القتل والنصب والاحتيال ثم السرقة والخيانة الزوجية، والعنف ضد الغير وتهم أخرى.

وتجمل الدراسات أبرز الإشكالات التي تعترض السجينات داخل المغرب في العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبخاصة من طرف سجينات أخريات، والإهمال والتمييز والهشاشة الاجتماعية، فضلاً عن عدم مراعاة خصوصية السجينة باعتبارها امرأة داخل الفضاء السجني.

تسرد خديجة، السجينة الأربعينية، أن أكثر ما كان يزعجها داخل أسوار السجن خلال مدة محكوميتها عدم وجود احترام لخصوصية السجينة كامرأة، لها حاجاتها الخاصة التي تختلف كلياً عن حاجات وطلبات السجين الرجل.

وتتابع خديجة أنها تتذكر كيف كانت تجد صعوبات جمة في الحصول على متطلبات النظافة والرعاية الصحية، مردفة أن المرأة السجينة تلاقي أيضاً نوعاً من العنف والتحرش الذي تمارسه بعض السجينات، بسبب تحدر كثير منهن من بيئات اجتماعية بسيطة وفقيرة.

على رغم وجود إصلاحات قانونية وتنظيمية، لا سيما القانون رقم 10- 23 المنظم للمؤسسات السجنية، فإن واقع النساء السجينات في المغرب لا يزال يطرح تحديات عميقة تمس جوهر الكرامة الإنسانية والمساواة في المعاملة.

يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان عبدالإله الخضري إنه على مستوى العيش اليومي والإيواء، لا تزال السجون النسائية تعاني اكتظاظاً مزمناً بسبب محدودية البنيات المخصصة للنساء، مما ينعكس سلباً على شروط النظافة والتهوية والخصوصية الشخصية، على رغم المجهودات المبذولة لتحسين التجهيزات وتوفير وسائل التدفئة.

وفي ما يخص الرعاية الصحية، يتابع الخضري أن الوضع يظهر تفاوتاً واضحاً بين المؤسسات السجنية، فعلى رغم توفر عيادات داخلية وخدمات طبية أساس، فإن النساء ما زلن يواجهن صعوبات في الولوج إلى الرعاية المتخصصة، خصوصاً ضمن مجالات أمراض النساء والصحة النفسية، مما يجعل الحق في الصحة يمارس بصورة غير متكافئة.

وفي مجال النظافة الشخصية والتغذية، تسجل تقارير حقوقية استمرار نقص مستلزمات النظافة الخاصة بالنساء، وضعف جودة الوجبات الغذائية التي لا تراعي خصوصياتهن الجسدية، وبخاصة للنساء الحوامل أو المرضعات.

ويكمل الحقوقي ذاته، أن على صعيد الروابط الأسرية والزيارة يمكن تسجيل مبادرة إيجابية تتمثل في إحداث منصة 'زيارة' الرقمية، باعتبارها خطوة مهمة لتسهيل التواصل مع العائلات لكنها تحتاج إلى مواكبة ميدانية لضمان استفادة جميع الفئات، ولا سيما النساء ذوات الوضعيات الهشة أو القادمات من مناطق بعيدة.

أما البرامج التكوينية وإعادة الإدماج، فهي موجودة وقائمة وتتطور تدريجاً بحسب الخضري، غير أن استفادة النساء منها تبقى محدودة كماً ونوعاً، وتحتاج إلى مقاربة تراعي النوع الاجتماعي وتربط التكوين بفرص فعلية للإدماج بعد الإفراج.

وذهب الخضري إلى أن التحول التشريعي على رغم إيجابياته نظرياً فإنه لم يترجم بعد إلى واقع يومي منصف، فالنساء السجينات ما زلن يواجهن واقعاً يقيد حقوقهن الأساس في العيش الكريم والرعاية الصحية المتكافئة، والولوج العادل إلى التكوين والإدماج.

وخلص المتكلم إلى أن 'تحسين أوضاع النساء السجينات لا يتطلب فقط نصوصاً قانونية متقدمة، بل إرادة تنفيذية وموازنات كافية وواضحة، وآليات مراقبة مستقلة تضمن المساواة والكرامة داخل الفضاء السجني الخاص بالنساء'.

تعود السجينة خديجة لتسرد ملخص معاناتها الشخصية والنفسية، لكن هذه المرة بعد معانقتها للحرية قبل عام من ذلك اليوم. قالت إنها تشعر وكأنها خرجت من سجن صغير إلى سجن كبير، فليس المجتمع الذي غادرته لتلج السجن هو المجتمع نفسه الذي عادت إليه بعد تجربة السجن.

تشرح المتحدثة بعين دامعة 'الذي عانيته داخل أسوار السجن من وحدة وعزلة وفقد للأشياء الحياتية البسيطة التي ألفتها في كفة، والذي رأيته وعانيته بعد خروجي من السجن في كفة أخرى، إذ وجدت مجتمعاً قاسياً غير الذي تركته قبل محنة السجن. كان كثر ينفرون مني بعد مغادرتي لأسوار السجن، فإما يتحاشون مصافحتي والسلام علي أو يتغامزون حولي، أو يرمونني بنعوت مثل (الحباسة) أو الشريرة، حتى صرت أكثر عزلة مما كنت داخل الزنزانة'.

شابة سجينة أخرى تحكي عن مرحلة ما بعد السجن بقولها إنها صارت 'منبوذة' عند أسرتها الصغيرة، خصوصاً لدى والديها، على رغم أن تهمتها قبل أعوام لم تكن سوى إصدار شيك من دون رصيد، اضطرت إلى تقديمه في معاملة تجارية مُنيت بالخسارة.

وتتابع السجينة 'كان بعض يعاملونني بحذر على اعتبار أنني محتالة، غير أن الأشد إيلاماً بالنسبة إليَّ أنني لم أجد شغلاً (عملاً) لائقاً بعد انتهاء مدة سجني، إذ كان أرباب العمل يطلبون من بين ما يطلبونه السيرة الأمنية، وبعد اطلاعهم على تسجيلي سجينة سابقة كانوا يرفضون بلباقة توظيفي.

يعلق أستاذ السوسيولوجيا بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة فوزي بوخريص على هذه الحيثية بالقول إن النساء السجينات لا يطرحن عادة مشكلات كبرى على المؤسسة السجنية على مستوى التدبير والأمن، قياساً إلى وضعية السجناء الذكور.

وسجل بوخريص أن نظرة المجتمع المغربي إلى المرأة السجينة قائمة على جملة من الصور النمطية والتمثلات السلبية التي تنطوي عموماً على الوصم، وعلى التمييز القائم على الجنس، فالمجتمع لا يسعى في الغالب لفهم الأسباب الذاتية والموضوعية وراء سجن المرأة، ولا يرى في النساء السجينات سوى نساء سيئات وشريرات ومخيفات وساحرات ومختلات.

وأوضح أن 'عدداً من الأبحاث والدراسات في هذا الشأن أبرزت نزوع التمثلات السائدة في المجتمع إلى الربط بين النساء السجينات وجرائم الدعارة والفساد الأخلاقي والانحراف الجنسي أكثر من أية جرائم أخرى، على رغم أن الواقع بخلاف ذلك، كما أن النساء المتهمات بجريمة الخيانة يعاقبن بصرامة أكثر من الرجال، ويتسامح المجتمع معهن بصورة أقل مقارنة مع الرجل'.

واستطرد بوخريص 'حتى عندما تغادر المرأة السجينة أسوار السجن لا تكاد تتغير تلك النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع المغربي إليها، مما يعوق إعادة إدماجها'، مشيراً إلى ما سماه 'فشل المؤسسة السجنية بالمغرب في التوفيق بين العقوبة المتمثلة في السجن وسلب الحرية، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج'.

ومضى بوخريص قائلاً إن التعامل مع المرأة في المؤسسة السجنية لا ينبغي أن يركز حصرياً على عقوبة السجن، مع ما تفترضه من استبعاد وعزل عن المجتمع، وإنما أيضاً على الحفاظ على علاقتها مع المجتمع من خلال تيسير استفادتها من دروس محاربة الأمية والتكوين المهني، والخضوع للعلاج النفسي والتنمية الذاتية، وإعادة ربط وتعزيز علاقات السجينة الأسرية والاجتماعية، وغيرها من التدابير الكفيلة بتيسير إعادة إدماجها عند مغادرتها أسوار السجن، والتي تتطلب تضافر جهود المؤسسة السجنية وشركائها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقطاع السجون.

ليست الصورة كلها سوداوية، إذ توجد حالات عديدة لسجينات مغربيات استطعن الاندماج في المجتمع بعد مغادرتهن لأسوار السجون، فمنهن من أقامت مشروعاً تجارياً أو اقتصادياً خاصاً بها، ومنهن من عادت إلى وظيفتها وتفوقت في حياتها المهنية والأسرية.

نوال سجينة سابقة تمكنت من أن تشق لنفسها طريقاً نحو النجاح المهني، بعدما استغلت فرصة حصولها على بعض التجهيزات التي تخصصها الدولة، ممثلة في مؤسسة 'محمد السادس' لإعادة إدماج السجناء، لتنجز مشروعاً تجارياً ناجحاً للأكلات السريعة.

بالنسبة إلى هذه السجينة، فإن الاكتفاء بالتحسر على ما فات والشكوى من معاملة الناس أو نظرة المجتمع سلوكات لن تفيد السجينة السابقة بأي شيء بل ستثبط عزيمتها وتوقف مسيرتها نحو التفوق، فليس أمامها سوى أن تشمر على ساعد الجد وتنطلق في طريقها مستعينة بالإمكانات الذاتية لها وبما يمكن أن تدعمها هذه المؤسسة به.

وتضطلع مؤسسة 'محمد السادس' لإعادة إدماج السجناء، وفق منسقها العام عبدالواحد جمالي الإدريسي، بأدوار محورية في تيسير الإدماج الاجتماعي لجميع نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم النساء السجينات، من خلال الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة إليهم.

وأفاد المسؤول ذاته، ضمن تصريحات صحافية، بأن 'المؤسسة جاءت لتساعد المفرج عنهم من الفضاءات السجينة على الولوج إلى الخدمات الميسرة لعملية إدماجهم في النسيج السوسيواقتصادي'، مبيناً أن 'عمل المؤسسة يبدأ مع النزيل منذ بدء العقوبة السجنية بتنسيق وتعاون مع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ويتواصل خلال مرحلة ما بعد الإفراج، وقد يشمل أيضاً في بعض الحالات أسرة السجين أو السجينة'.