طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة الإشكاليات المرتبطة ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية والدعم الموجه لمربي الماشية.

وأوضح حموني، في مراسلة موجهة لرئيس اللجنة، أن المستجدات الأخيرة حول الإحصاء الجديد لأعداد رؤوس الماشية كشفت عن فوارق شاسعة مقارنة بالمعطيات التي قدمتها الحكومة قبل أشهر، وهو ما اعتبره دليلا على وجود اختلالات عميقة في منهجية الإحصاء السابق، وترتبت عنها توزيعات غير عادلة للدعم الحكومي من المال العمومي.

إقرأ أيضا: إحصاء القطيع الوطني.. ارتفاع الماشية إلى قرابة 33 مليون رأس وتراجع مقلق للأبقار

وشدد الفريق النيابي على أن هذه الوضعية تفرض إجراء تقييم حقيقي للأثر، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التباين الكبير في الأرقام، بهدف تجنب تكرار الأخطاء والاختلالات السابقة، مع ترتيب القرارات الضرورية الكفيلة بضمان نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.

كما لفتت المراسلة إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن وقف الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز، مع استثناء الأبقار، تفرض بدورها نقاشا مؤسساتيا واسعا حول انعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو ضمان أن ينعكس برنامج الدعم الجديد إيجابا على أسعار اللحوم عند الاستهلاك، وعلى إعادة تكوين القطيع الوطني، مع اعتماد معايير شفافة ومنصفة تركز على إنصاف الكسابين الصغار، الذين غالباً ما كانوا أكبر المتضررين من البرامج السابقة.

يأتي ذلك بعدما، أعلنت وزارة الفلاحة يوم 26 غشت 2025 عن نتائج إحصاء القطيع الوطني، الذي سجل 32.8 مليون رأس ماشية، وسط جدل حول دقة الأرقام وغياب مرجع يمكن الاعتماد عليه للمقارنة مع الإحصاءات السابقة، لا سيما بعد تراجع القطيع بنسبة 38٪ بسبب الجفاف