علمت جريدة العمق من مصادر مطلعة على مجريات الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، أن الاجتماع المنعقد اليوم الخميس لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، بعدما انتهى دون التوصل إلى توافق بشأن الملفات المطروحة، وفي مقدمتها مشروع قرار الحركة الانتقالية.

وكانت الوزارة قد أكدت في اللقاء السابق أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة قرار الحركة الانتقالية، وهو ما فهم حينها على أنه محاولة لتمرير القرار بمعزل عن باقي الملفات العالقة، وهو ما أثار قلق الشركاء الاجتماعيين. وتشمل هذه الملفات قضايا أساسية مثل الترقيات، وتفعيل المادتين 81 و89 من النظام الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى ترى النقابات أن مكان مناقشتها الطبيعي هو الحوار القطاعي، لا المركزي.

وبحسب نفس المصادر، فقد شهد لقاء الأسبوع الماضي تدخل أحد ممثلي النقابات لصالح توجه الوزارة، حيث شدد على ضرورة تخصيص لقاء اليوم للحركة الانتقالية فقط، دون الخوض في القضايا الأخرى، وهو الموقف الذي اعتبرته بعض النقابات محاولة للالتفاف على الأولويات الفعلية لنساء ورجال التعليم.

اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عرف انسحاب هذه الأخيرة بسبب تمسك الوزارة بتمرير مشروع قرار الحركة الانتقالية دون تعديل، وإصرارها على تأجيل النقاش في الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للأسرة التعليمية. واعتبرت النقابات أن هذا التوجه لا يعكس جدية كافية في التعاطي مع المطالب المشروعة للشغيلة.

المصادر أكدت كذلك أن الوزارة تحاول تفكيك وحدة الصف النقابي، حيث بدا ذلك جليا من خلال تبني نقابتين لطرحها، مقابل تمسك ثلاث نقابات أخرى بضرورة البدء بمعالجة الملفات العالقة قبل الخوض في موضوع الحركة الانتقالية. ومع ذلك، شددت النقابات على أن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما أجمعت الأطراف في لقاء اليوم على ضرورة تعديل مشروع القرار، خاصة فيما يتعلق بشروط الاستقرار في المنصب ومدارس الريادة.

وفي ظل غياب أي مخرجات ملموسة، قررت النقابات عدم إصدار أي بلاغ مشترك بخصوص اللقاء، فيما حددت الوزارة تاريخ السادس من ماي المقبل كموعد جديد لمواصلة الحوار.

وكانت النقابات التعليمية قد عبرت في بلاغ مشترك أصدرته عقب الاجتماع الذي انعقد يوم 17 أبريل الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط عن رفضها القاطع لما اعتبرته “تملصا” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مسؤولياتها تجاه تنزيل مقتضيات الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.

وبحسب البلاغ الذي توصلت آنذاك جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن ممثلي النقابات أعربوا عن امتعاضهم من أجوبة الوزارة التي تضمنتها رسالتها الجوابية المؤرخة في 2 أبريل الجاري، معتبرين أن إحالة مخرجات الحوار القطاعي، خاصة ما يتعلق باتفاقي دجنبر، إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، هو بمثابة تراجع صريح وتحريف لمقتضيات الاتفاقات القطاعية، ما يعكس غياب الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة والوزارة في احترام التزاماتها.

ونقل البلاغ عن الوزارة استعدادها لأجرأة بعض الملفات التدبيرية، بما فيها تلك المؤطرة بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المواد 77 و85 و89. كما أبدت استعدادا لمعالجة ملفات الدكاترة، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس “كم”، مع التعهد بتسوية ترقيات سنة 2023 المتبقية، ومباشرة تسوية ترقيات 2024.

وفيما يخص النصوص التنظيمية والقرارات ذات الطابع القانوني، تعهدت الوزارة بتسريع إصدار النصوص العالقة، في توافق مع النقابات التعليمية الخمس. وشملت هذه النصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى مشروع تحديد شروط الإدارة التربوية، ومرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وفي المقابل، رفضت النقابات تذرع الوزارة بالكلفة المالية العالية لبعض الملفات لتبرير تأخرها في التسوية، معتبرة ذلك “محاولة مكشوفة للتملص من التزامات واضحة تم التوقيع عليها في إطار رسمي”. وشددت على ضرورة التسوية الفورية لقضايا التعويض التكميلي لفئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وضمنهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المختصون التربويون والاجتماعيون، المساعدون التربويون، وكذا متصرفو التربية الوطنية والأطر المشتركة. كما أكدت على وجوب التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وجبر ضرر المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.

وحملت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن التأخر غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات، وفيما ستؤول إليها الأوضاع خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تراجع على ما تم التوافق عليه. كما جددت تمسكها بحوار اجتماعي حقيقي ومنتج، في مقابل استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لكافة فئات الشغيلة التعليمية.