استمعت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحديث وتحليل سياسي مطول للمهندس والسياسي المعارض البارز وهو في مقام ابني الاستاذ خالد عمر يوسف اتفق معه في بعض ما قاله واختلف في اخر. وقبل التعليق الموضوعي عليه اذكره باني انطلق من موقف سياسي مستقل ومحايد بعيدا عن التراشقات الفكرية والاتهامات السياسية المتبادلة التى تنسف كل ما يؤدى للسلام والاستقرار والحكم المدني الدستوري الديمقراطي الرشيد مثل النصائح التى كنت اقدمها لنظام الانقاذ كي لا يحدث ما حدث بعد ثورة ديسمبر الزلاقة التى انتجت الفوضي الخلاقة والاحتراب وتدخل الاجندة الخارجية الضارة في الشأن السوداني. ولعل المهندس خالد يتذكر موقفى ابان نشاطهم السياسي المعارض للانقاذ عندما كنت اسمح لهم مع ابن اختي المعارض ماهر ابو الجوخ في بدروم منزلي يمارسون نشاطهم السياسي والاعلامي السري المعارض لنظام الانقاذ بحرية دون رفض او تدخل مني انطلاقا من قناعتي بحقهم في الخلاف السياسي مع النظام. ولا ادري ان ظل الابن خالد يعلم القرابة التى تجمعني به مثل خاله الجميل الاخ جمال الوالى عبر جدنا المشترك الشيخ خوجلي في قرية فداسي الحليماب عليه شآبيب الرحمة فربما يساعد ذلك علي تواصل ثم حوار بناء وتفاهم مشترك لاجل الوطن مثل ديدن السودانيون بحكمتهم وتعقلهم عندما تدلهم الخطوب مثل موقفهم فى التوافق علي اختيار الاستقلال قبل سبعين عاما بديلا لانهيار دستوري مؤذن بحرب اهلية وتدخل اجنبي بديلا للخلاف حول مستقبل الوطن مما قد يسهل اليوم ايضا عملية التوافق الوطني لحاضر ومستقبل الوطن الغالي يفضي للسلام والاستقرار اذا صدقت وحسنت النوايا وقدمنا مصالح الوطن العليا علي مصالح احزابنا وذواتنا الفانية ولاجل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولاسلطة ولا جاه الا من ياتي يوم القيامة بقلب سليم وعمل صالح ومتقبلا انطلاقا من قوله تعالي (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نعطيه اجرا عظيما) وقوله تعالي (الصلح خير) راجيا من الله خالقنا ورازقنا ان يكون ذلك منهج الجميع في هذه الدنيا الفانية التى لا و لم ولن تدوم لكائن من كان غنيا او فقيرا، قويا بماله وسلاحه ونفوذه واعلامه اوجاهه..ثم ابدا بما اتفق فيه مع ابني المهندس خالد بالموافقة علي بعض جذور المشكلة التي انتجت الخلافات والصراعات السياسية والعسكرية مثل ضرورة الحكم المدني الدستوري الديمقراطي اللامركزي عبر النظام الفدرالي الصحيح الذي يكرس التوزيع العادل للسلطة والثروة ويحقق الاقتصاد المتوازن المستدام والمشاركة السليمة الواعية والفاعلة في قضايا الوطن ويوقف الاحتراب مثلما يوقف نقض العهود والمواثيق السياسية التي تسبب المزيد من الصرعات والفوضي الخلاقة. واتفق مع الاخ او لعله الابن خالد باهمية ثلاثية وقف الحرب و القبول بالدعم الانساني وحل سياسي شامل لتتوقف الحروب نهائيا، غير اني اختلف معه حول اولوية الحل لصعوبة ذلك حيث ارى ان المشكلة لا تقع ولا تحل في تلازم الحل الثلاثي كما قال بل المشكلة الحقيقية هي عدم توفر اهم مسارين يحققان الحل السياسي الشامل ووقف الحرب واعني بهما عدم توفر الثقة التامة بين الاطراف حيث وجود وسيطرة الاجندة السياسية الخفية بين الاطراف المتقاتلة والمتعارضة سياسيا والتى كرست استمرار الحرب ذلك ان عدم توفر الثقة ولنكن اكثر صراحة ربما لانتفاء رغبات حقيقية لوقف الحرب حتي ينتصر احدهما علي الاخر او تاتي جهات خارجية لتفرض الحل لصالحه فتلك هي اهم اسباب الفشل لوقف الحرب ولحل رضائي نهائي ذلك ان كل طرف لا يقدم حافز سياسي للاخر ويتبادل معه الثقة و التنازلات المطلوبة واللازمة لحل حقيقي اسوة بكوديسا جنوب افريقيا لن ياتي حل ويوقف الحرب نهائيا لهذا يتعين الاستفادة من تجربة كوديسا جنوب افريقيا .لذلك اعتقد بصعوبة تلازم الحل الثلاثى كما قال السيد خالد عمر باولوية الهدنة فمساعدات انسانية ثم وقف الحرب فذلك القول كمن يضع العربة امام الحصان وليس العكس فالاوفق والحل الصحيح هو اعتماد فقه الاولويات والمئالات والمصالح العامة المشتركة ويكون بوضع الحصان امام العربة فى ظل انعدام الثقة والخوف المتبادل والاجندة الخفية المتعارضة والتدخل الخارجي الضار فى الشان السوداني حيث ارى ضرورة واولوية التوافق علي الحل السياسي الشامل عبر الديمقراطية التوافقية والتوافق علي المشتركات عبر منصة تاسيس شاملة وليس عبر حكومة تاسيس غير معترف بها وذلك من خلال مؤتمر مائدة مستديرة دون عزل او اقصاء لجهة الا من ادانه القضاء شخصيا وليس عبر الاتهامات المتبادلة بين جميع القوى السياسية منذ الاستقلال التي اخطات جميعها من اقصي اليمين الي اقصي اليسار خاصة قبيل وعقب ثورة ديسمبر يذكرني ذلك بقول سيدنا المسيح عليه السلام (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر).. نعم لا بد اولا من (منصة تاسيس) لتحقيق التوافق الوطنى عبر المشتركات لتكريس الثقة وتاكيد الرغبة الحقيقية في السلام وتبادل التنازلات المعقولة، بدون ذلك لا اظن ان الحرب ستتوقف وتسهل الاغاثات ويكون الحل السياسي النهائي ممكنا بل ستستمر الحرب والمتضررون هم المواطنون الابرياء و حينها اذا لم يحدث ذلك التوافق والحل السياسي الشامل من المؤكد سيكون امام الجيش الحل الحاسم الذي فعله القائد العسكرى يعقوب قاوون في نيجريا حسم به التمرد بقيادة اوجوكو والدعوة لانفصال اقليم بيافرا في ستينات القرن الماضي. لهذاوحتي يتوقف الاستمرار في الحرب ويينجح مقترح الحل السلمي عبر منصة التاسيس ارجو وانصح جميع الاطراف بان يقدموا التنازلات التالية لبعضهم البعض وهي كالتالي كما اري: من حكومة الامر الواقع المعترف بها دوليا التى تتكون من مجلسي السيادة والحكومة التنفيذية باعتبارهما معا المجلس التشريعى اعلان العفو العام للدعم السريع بشرط ان ينسحب الى مواقع اخري يتفق عليها ويضع ويسلم السلاح لجهة محايدة اقليميا متفق عليها ليعود المقاتلين الي الحياة الطبيعبية ويخرج المرتزقة من الاراضي السودانية وكذلك تعفو الدولة عن المعارضين السياسيين وتشطب البلاغات الجنائية تجاههم بشرط التزامهم بالتوقف عن العمل المعارض من خارج الوطن والعودة للبلاد والسماح لهم بحقوقهم فى النشاط السياسي والوطني السلمي بحرية مسئولة سياسيا ودستوريا ووطنيا ومهنيا وقانونيا واخلاقيا لاداء واجبهم الوطني والسياسي ولاجل المشاركة في منصة التاسيس عبر مؤتمر المائدة المستديرة التي تضم الجميع دون اقصاء اوعزل لجهة الا من ادانه القضاء العادل شخصيا وليس كيانا سياسيا. ولنا اسوة بما حدث لنظام 17 نوفمبر حين وافقت جبهة الهيئات مع جميع الاحزاب علي عدم محاكمة قادة نظام 17 نوفمبر واستمرار الفريق الرئيس ابراهيم عبود كراس للدولة كي لايحدث فراغ دستورى. ولهذا اقترح علي منصة التاسيس ان يقوم المجلس السيادى بمهمته كراس دولة ولا باس لاعادة الثقة اشراك اثنين مستقلين دون محاصصة حزبية فيه يتوافق عليهم ليشاركوا في مرحلة الانتقال السلس والتشريع دون التنفيذ ليشتركوا مع مجلس السيادة مع مجلس استشارى مكون من 200 عضو يتفق عليه دون غلبة محاصصات حزبية وحيث يمكن هنا اشراك جميع القوى السياسية والمستقلين دون محاصصة و غلبة طرف في ذلك المجلس الاستشارى التشريعي الذي يعهد اليه مراقبة الحكومة والمشاركة في التشريعات مع مجلس السيادة واجازة الموازنة السنوية ولاجل تكريس واستمرار حوار وطني حقيقي منتج وليس كالماضي وذلك خلال الفترة الانتقالية للثلاثة اعوام المقترحة تنتهي بانتخبات حرة وشفافة عبر التمثيل النسبى المتفق عليه وذلك تحت شعار بالانتخاب لا بالاحتراب ودون الاوانطة الفكرية والسياسية والمذهبية والثورية ومحولات احتكار السلطة ولا باس عندي من وضع جميع المبادرات امام المجلس الاستشارى التشريعى ومن ضمنهم الاتفاق الاطارى الذى لا اعتبره سبب الحرب بل كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير السياسي فقط الذي كان ينوء بحمل سياسي ودستوري ثقيل وغير شامل للجميع بل محاولة للاستفراد بالسلطة دون الجميع . ارجو ان يستمر الحوار المنتج. وتحياتى وتمنياتى لخالد عمر وحبي للجميع . محجوب عروة القاهرة.