قدم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بمشاركة ما يفوق 600 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الجالية المغربية بالخارج، في سياق النقاشات التي أثارتها احتجاجات 'جيل زد' بالمغرب.

وتناولت هذه الدراسة، التي امتد إعدادها لأكثر من عشرة أشهر، قضايا متعددة أبرزها العدالة المجالية، التعليم، التشغيل، البيئة، والذكاء الاصطناعي، وسعت إلى تقديم مقترحات عملية لتجويد السياسات العمومية الموجهة للشباب والكشف عن وعي متزايد لدى الجيل الجديد بضرورة المشاركة في صناعة القرار

وأوضح يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، متحدثا الى العمق المغربي، أن هذه الدراسة تأتي في لحظة دقيقة يعيشها الشباب المغربي والعالمي، حيث تتقاطع التطلعات المرتفعة مع شعور متنامٍ بالحاجة إلى العدالة والفرص المتكافئة.

وأكد الكلاخي  أن هدف المركز هو تحويل أصوات الشباب إلى مقترحات ملموسة، عبر مقاربة علمية تشاركية تجمع بين الميدان والتحليل الأكاديمي، داعيا إلى أن تكون نتائج الدراسة أرضية لتصميم سياسات شبابية قائمة على الأدلة لا على الانطباعات.

من جهته، استعرض سعيد الخمري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، منهجية الاشتغال التي اعتمدت مقاربة كمية وكيفية شملت سبع جهات مغربية بمشاركة شباب من القرى والمدن.

وأكد أن القيمة المضافة للدراسة تكمن في الطابع النقدي لمداخلات الشباب واقتراحاتهم الواقعية، ما يجعلها مرجعًا يمكن لصناع القرار الاستناد إليه.

من جانبها، قالت رقية أشمال، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس وخبيرة المجتمع المدني، إن الفئة العمرية الأكثر حضورًا تراوحت بين 26 و35 سنة، وأن أبرز المطالب تمثلت في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتخليق الحياة العامة، وتمكين الشباب من الشغل والمقاولة الذاتية، داعية إلى إدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية وربط التكوين المهني بالاقتصاد المحلي.

من جهته، أكد الأستاذ الجامعي، حسن دنان، أن مطالب الشباب لم تتغير لكن أدوات التعبير عنها تطورت جذريًا، معتبرًا أن جيل “زد” يعيد صياغة النقاش العمومي بأسلوب رقمي مباشر.

أما الأستاذ محمد الإدريسي فشدد على ضرورة ربط التعليم بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، فيما دعا الأستاذ المهدي منشد إلى تجويد السياسات العمومية عبر بحوث ميدانية دقيقة وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والشباب.

وخلصت الندوة إلى ضرورة إرساء سياسات شبابية مندمجة تقوم على قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وخلق فضاء مدني دائم للحوار والتفكير حول قضايا الشباب، مع دعوة صناع القرار إلى الإنصات لصوت الجيل الجديد الذي يطالب بإصلاحات واقعية تعيد الثقة وتضمن المشاركة الفاعلة في بناء مغرب حديث وديمقراطي.

كما شددت التوصيات على أهمية تثمين المبادرات الشبابية ودعم مشاركة الشباب في صنع القرار العمومي، وخلق فضاء دائم للتفكير والحوار حول قضاياهم. ودعت صناع القرار إلى الانتباه إلى القضايا الملحة للشباب المغربي في التعليم والتشغيل والثقافة والبيئة.