قال مصدر مصري مسئول، إن التصريحات المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس 'أوهاما'، بحسب تعبيره.

وأوضح المصدر المصري، أن القاهرة 'لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب'، مشددا على امتلاك الدولة المصرية أدوات متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل.

ونوه إلى أن مصر سبق وأعلنت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كل التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في النهر.

وأوضح أن التصريحات الإثيوبية 'تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة'، كما 'تمثل إمعانا في النهج الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي'.

وأشار إلى أن الإعلان صراحة عن السعي إلى 'السيطرة' على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع.

وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تسقط مجددا 'الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين'.

وأكد المصدر أن نهر النيل ليس ملكا لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض تعارضا صارخا مع القواعد الثابتة للقانون الدولي والحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط