أفاد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع النقاش العمومي الدائر حول مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، معتبرا إياه في المجمل مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، مشددا على أنه نص تشريعي يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.

وأعلن المكتب المركزي للعصبة في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، عن رفضه المطلق للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية التي تمس حقوق المتقاضين وتقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات؛ منددا بخطورة الآثار والتداعيات التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي، مما قد يرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة.

وعبرت العصبة عن امتعاضها من السرعة التي أنتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، دون إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس الحقوق والمواطنين وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة.

ودعت الأحزاب السياسية المشكلة في الحكومة إلى التراجع عن هذا المشروع، من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع وتكرس مكتسباته وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة.

وأبدت الهيئة الحقوقية تخوفها من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية