حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من تداعيات الحروب والصراعات الدولية على أمن الإمدادات الطاقية، داعية السلطات المغربية إلى اعتماد مقاربة متكاملة لتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، ووضع مخطط لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة على المديين المتوسط والطويل.

وشددت الجبهة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد الجمعة 23 أكتوبر الجاري، على ضرورة عدم اتخاذ الطاقات المتجددة ذريعة لتأجيل معالجة الإشكالات البنيوية لقطاع الطاقة، مشيرة إلى أنها لا تمثل، وفق تقديراتها، سوى 10 في المائة من الإنتاج الوطني.

وفي ما يتعلق بملف شركة «سامير» وأسعار المحروقات، استغربت الجبهة غيابهما عن برنامج الحكومة، رغم حضورهما في الحملات الانتخابية لعدد من أحزاب الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن استئناف نشاط الشركة واستغلال قدراتها التكريرية واللوجستية بات ضرورة سيادية واقتصادية.

وأبرزت الهيئة ذاتها أن هوامش تكرير البترول تصل، وفق ما أوردته، إلى أكثر من 6 دراهم للتر الواحد من الغازوال، محذرة من مخاطر انقطاع الإمدادات الطاقية. كما دعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، بهدف الحد من تفاقم التضخم وغلاء المعيشة.

وعزت الجبهة ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاختناق الذي تشهده الإمدادات العالمية، واتساع رقعة الحروب، وتخريب المنشآت الطاقية، فضلا عن إعاقة حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية لتجارة النفط والغاز.

واعتبرت أن غياب إرادة سياسية لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية يساهم في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية.

وأكدت الجبهة استعدادها لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات والمقترحات، بتنسيق مع مختلف القوى الحية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعات الوطنية المرتبطة بالنفط والغاز، بما يساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وضمان حقوق العمال ودعم التنمية المحلية والجهوية.

ويأتي هذا الموقف، وفق البيان، في سياق النضالات التي تخوضها الجبهة منذ تأسيسها في 14 يوليوز 2018، للمطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة «سامير» والحد من ارتفاع أسعار المواد النفطية.