عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ورشة تحسيسية بمشاركة عدد من المقاولات والفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية، وركز اللقاء على أهمية حماية وتثمين الأصول اللامادية، باعتبارها محركاً استراتيجياً لخلق القيمة المضافة وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع.

وشكلت الورشة مناسبة لتقديم عرض شامل حول الخدمات التي يوفرها المكتب لفائدة المقاولات، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية، وتقديم المعلومات التقنية، إلى جانب آليات المواكبة التي تساعد المقاولات على الاستفادة المثلى من منظومة الملكية الصناعية والتجارية في المغرب.

كما تم التأكيد على أهمية المعطيات المستقاة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتطوير الأنشطة الاقتصادية داخل القطاع الغذائي، بما يواكب التحولات الصناعية والرقمية.

وقد توج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين المكتب والفيدرالية، تهدف إلى إدماج أدوات الملكية الصناعية والتجارية في ممارسات المقاولات من خلال برامج تحسيسية وتكوينية مشتركة، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالمغرب.