في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول حكامة قطاع الصيد البحري، أعاد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تسليط الضوء على طريقة تدبير رخص الصيد، واضعا كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمام مساءلة برلمانية مباشرة بشأن ما يعتبره اختلالات بنيوية تمس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع من خلال سؤال كتابي.

السؤال الكتابي لم يكتفِ بإثارة الجانب الإجرائي لمنح وتجديد الرخص، بل انطلق من مقاربة أوسع تعتبر نظام الرخص حجر الزاوية في تنظيم استغلال الثروة السمكية وضمان استدامتها. غير أن هذه الآلية، كما يورد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي تحولت في الممارسة إلى مصدر توتر واستياء، خصوصا في أوساط مهنيي الصيد التقليدي والساحلي، الذين يجدون أنفسهم أمام مساطر معقدة وفرص محدودة للولوج إلى الرخص.

ويبرز السؤال البرلماني مفارقة لافتة، تتمثل في تكرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات من رخص الصيد، مقابل إقصاء فاعلين آخرين، دون توضيح كافٍ للمعايير المعتمدة في الانتقاء أو التجديد. وهو ما يطرح، بحسب الفريق الاشتراكي، علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الإنصاف والعدالة في توزيع هذه الامتيازات.

كما يتوقف النص عند ما وصفه ببطء معالجة الملفات وتأخر الحسم فيها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين، خاصة الفئات الهشة التي يرتبط دخلها اليومي بشكل مباشر باستمرارية النشاط. ويرى النائب أن هذا الوضع لا يهدد فقط التوازن داخل القطاع، بل يفاقم أيضا الإحساس بالحيف ويغذي مناخا من الاحتقان.

دعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى الكشف بوضوح عن المعايير المعمول بها في منح وتجديد رخص الصيد البحري، وتفسير أسباب تمركز الاستفادة لدى فئة محددة، مع توضيح الآليات الرقابية المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. كما طالب بإجراء تقييم شامل لنظام الرخص، يأخذ بعين الاعتبار انعكاساته الاجتماعية والمهنية، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد البحرية وارتفاع منسوب المطالب بإصلاح عميق يعيد الثقة إلى أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.