قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معلنة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في إطار ما وصفته بالدفاع عن استقلالية المهنة ورفض المقتضيات المثيرة للجدل التي يتضمنها المشروع.

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية بأن مكتبها قرر دعوة النقباء، الممارسين والسابقين، وأعضاء مجالس الهيئات إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن البرنامج الاحتجاجي.

كما أعلنت الجمعية إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، بهدف عرض ما تعتبره 'قضية المحاماة بالمغرب'، وشرح ما وصفته بـ'الهجمة التشريعية غير المسبوقة' التي تستهدف المهنة، وفق تعبير البلاغ.

وجدد مكتب الجمعية تمسكه بموقفه الرافض لأي نص قانوني ينظم مهنة المحاماة خارج مقاربة تشاركية، معتبرا أن أي تشريع يصدر دون إشراك المؤسسات المهنية المعنية يشكل، بحسب البلاغ، خروجاً عن المقتضيات الدستورية وتعارضاً مع المبادئ الكونية المؤطرة للمهنة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق استمرار التوتر بين جمعية هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، واستمرار مطالب المحامين بإعادة فتح باب الحوار حول مضامين المشروع.