طالب تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة حول مقال الرمال والرخام، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استغلال مقالع الغاسول.

وتعود ملكية مقالع الغاسول للمليادير أنس الصفريوي، إذ يستغلها لمدة تزيد عن 60 سنة، مما أثار جدلا واسعا في الولاية الحكومية الماضية، حول احتكار شركة واحدة لهذا الثورة الطبيعية، وأثيرت معه مطالب باستغلال هذه المقالع عن طريق إطلاق طلبات العروض من أجل انعاش الموارد البشرية للجماعات التي تتواجد عليها هذه المقالع.

من بين التوصيات، التي راوحت الـ70 توصية، دعت إلى أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالمقالع العادية التي تتجاوز مساحتها عشرين هكتارا، وتلك المتعلقة بجرف الاستغلال والمقالع المستغلة للكثبان الساحلية والرمال الشاطئية التي كانت تشتغل خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2017 إلى اليوم.

كما نبهت اللجنة الاستطلاعية، وفق التقرير الذي اطلعت عله جريدة 'العمق'، تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بمقالع الغاسول، وتجميع المعطيات المتعلقة بتدبير أشخاص القانون العام من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية للملفات المتعلقة بها، مع إطلاع المجلس على نتائج أعمالها؛

كما أوصى التقرير الذي أفرج عنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء حول “مقالع الرمال والرخام”، بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون الاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.

وبدأت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، في عملها بلقاء وزراء ومسؤولين وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، ابتداء من صيف 2023، واستهدفت المهمة وفق ما أعلن ذلك نائب مقررها النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكيية أحمد عبادي، تقديم إجابات لمجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام المنتشرة بالمغرب، خصوصا تأثيرها على المجال البيئي، وعائداتها المالية على الجماعات الترابية.

وحث التقرير الذي قدمت خلاصاتها مساء اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع ارتباطا بتعددهم، وعدم إنجازهم لمهامهم على أحسن وجه، وتضارب المعطيات المقدمة من طرفهم أحيانا كثيرة، بتحمل مسؤولياتهم فيما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه.

ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الذي طال انتظاره، إلى التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والإلتقائية بينها وبين باقي الوثائق الأخرى، من قبيل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرنامج عمل الجماعات، والمخطط الوطنيللساحل، والتصاميم الجهوية للساحل، وغيرها من المخططات ذات الصلة.

كما أوصى التقرير البرلماني، بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصة بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية، مع التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية، تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية.

ودعا المصدر ذاته، إلى تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة والوضوح والسلامة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للربع بمختلف تجلياته (ساحل أولاد صغار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة 1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع، مع مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها.

وشدد التقرير البرلماني، على ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة، ووضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول، مطالبا بوضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة والتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين.

ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية، إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته، ووضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلاله الإلتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.