أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته توصلت إلى اتفاق بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد نقاش طويل مع عدد من الجهات، من ضمنها المحامون. وأعرب وهبي عن سعادته بالتعاون الذي أبداه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء الذين أكدوا رغبتهم وقناعتهم في الدفاع عن وحدة المحامين واستقلالية الهيئة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق' على هامش اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعرب وهبي عن تمنياته بالتوفيق للمحامين في مؤتمرهم الوطني المرتقب. وكشف عن قرب إحالة مشروع القانون المتفق عليه إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لعرضه على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أوضح وهبي أن مشروع قانون الموثقين سيُعرض أيضًا قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، مع الإعلان عن قرب فتح معهد خاص بتكوين المحامين والموثقين.

وأشار إلى أن الحوار مع المحامين تجاوز 30 اجتماعًا، بحضور شخصي لرئيس جمعية هيئات المحامين والنقباء وأعضاء مكتب الجمعية، وأنه رغم وجود خلافات حول عدد من النصوص، فقد تم التوافق بشأنها بين النقباء ووزارة العدل والجهات المعنية بالمسطرة القضائية. وقال: 'أنا مسرور جدا وأتمنى للمحامين نجاح مؤتمرهم'.

وشدد على أن مهنة المحاماة تعرف تطورًا مستمرًا، ما يستوجب مراجعة قانون المهنة كل 5 أو 10 أو 20 سنة، تماشيًا مع هذا التطور، مؤكدًا أن مطلب المحامين بتوسيع اختصاصاتهم وأدوارهم أثناء ممارسة مهامهم أمر طبيعي، وهو ما ينطبق أيضًا على الموثقين الذين تم التوافق معهم بشأن القانون، والذي يوجد حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار تحديد تاريخ إحالته على المجلس الحكومي