وجد أديب بن إبراهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، نفسه محرجا أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، بعدما واجهه برلماني بالفاجعة الإنسانية التي وقعت بمدينة فاس، عقب انهيار بنايتين سكنيتين.

جاء ذلك عند تناول خليهن الكرش عضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ وفق ما تنص عليه المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس.

الكرش قال إن قراءة أعضاء المجلس لسورة الفاتحة على ضحايا الفيضانات أمر محمود، وتابع بقوله 'أتخوف يوما ما أن تتم قراءتها على أرواحنا جميعا لأن هذه الفواجع أصبحت متوالية ويتم التعامل معها بآنية ثم تُنسى الأمور لاحقا'.

واعتبر المتحدث أمام المسؤول الحكومي أن 'بناية فاس ليست البناية الأولى التي هوت على رؤوس قاطنيها، ولن تكون الأخيرة'، وقال إن الأمور ستبقى كما هي لأن المغرب يفتقر لسياسية سكنية ناجعة.

ولفت البرلماني إلى أن أصل ما حدث في فاس يعود إلى سنة 2007 عندما منحت السلطات بقعا أرضية لمواطنين في إطار إيواء قاطني دور الصفيح، وتابع أن أصحاب البقع يلجأون في العادة إلى مقاولين غشاشين لبناء مساكنهم في غياب للمراقبة التي تناط لجهات لا تقوم بأدوارها، حسب قوله.

خليهن الكرش، قال إنه 'من غير المعقول أن تصرف السلطات النظر عن أشخاص يشيدون طوابق مخالفة للقانون بينما يشهرون القانون في حق آخرين بمجرد مباشرتهم عملية البناء'.

وعاب البرلماني على وزارة الإسكان ما قال إنه 'الصمت الذي قابلت به فاجعة فاس الذي خلفت وفاة أزيد من 20 شخصا' وقال مخاطبا أديب ابن إبراهيم 'لم تأتوا لتتكلموا في البرلمان ولم تخاطبوا الشعب المغربي ولم تقدموا حقيقة الأمور ولم تحملوا أي جهة مسؤولية ما حدث'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية