أكد الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن الفصل 47 من الدستور المغربي، وإن كان ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإنه لا يحدد أجلا زمنيا لتعيين رئيس الحكومة.

واستحضر شقير في تصريح لـ'سيت أنفو'، سابقة 'البلوكاج' الذي أعقب انتخابات 2016، والذي استمر لأكثر من خمسة أشهر قبل تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، مقابل تعيين عزيز أخنوش يومين فقط بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2021.

وأوضح المحلل السياسي أن المدة الفاصلة بين الإعلان عن نتائج الانتخابات وتعيين رئيس الحكومة تظل ضمن المجال المحفوظ للملك، معتبراً أن قراءة الظرفية السياسية الحالية قد تساعد على فهم أسباب تأخر الإعلان عن التعيين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن التحضير لتنزيل الحكم الذاتي يبدو أنه حظي بالأولوية، خاصة في ظل الاجتماع الذي عقد بالديوان الملكي بين مستشاري الملك ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وأضاف المتحدث أن هذا الاجتماع خصص لطلب ملاحظات ومقترحات الأحزاب بشأن الورقة التي يعدها المغرب حول تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، والتي يرتقب طرحها خلال الاجتماع المقبل والقريب لمجلس الأمن، الذي سيتدارس تطورات هذا الملف.

وفي ما يتعلق بأسباب استمرار تأخر الإعلان عن رئيس الحكومة المقبل، رجح شقير أن تكون المفاضلة بين عدد من الأسماء المطروحة قد لعبت دورا في ذلك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية