قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن قضية الصحراء المغربية حققت خلال السنة الجارية مكاسب سياسية ودبلوماسية نوعية، بفضل القيادة الملكية، مشيرا إلى أن تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن لمشروع القرار المتعلق بالقضية الوطنية يحمل دلالات سياسية مهمة، رغم عدم اعتماده بسبب طبيعة التصويت داخل المجلس.

وأفاد ولد الرشيد، اليوم الاثنين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، إن المغرب يعيش لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ قضيته الوطنية الأولى.

وعبر رئيس مجلس المستشارين، عن اعتزازه بمضامين بلاغ  الديوان الملكي، بما عكسه من وضوح في الرؤية وبعد النظر، والانتقال من منطق التدبير النزاع  إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات التي ظلت تحكم مسار قضيتنا الوطنية.

وأضاف ولد الرشيد، أن القيادة الحكيمة للملك محمد السادس شكلت الركيزة الأساسية في توجيه مسار القضية الوطنية وتحقيق المكتسبات التي راكمتها المملكة على المستويين السياسي والدبلوماسي.

وأوضح أن هذه الدينامية تجلت، خلال السنة الجارية، في إعلان الاتحاد الأوروبي موقفه الجماعي، إلى جانب انضمام دول جديدة من مختلف مناطق العالم إلى مساندة موقف المغرب.

وأوضح أن عدم اعتماد المشروع، بسبب الطبيعة الخاصة للتصويت داخل مجلس الأمن، لا يلغي الدلالات السياسية للتأييد الذي حظي به، معتبرا أن ذلك يعكس توجها دوليا نحو الواقعية ومصداقية الموقف المغربي، بدل استمرار الجمود وإطالة أمد النزاع.

ودعا رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف، معتبرا أنه “لا ينبغي أن ينشأ جيل آخر” داخل الخيام التي قيل إنها مؤقتة، ومشددا على أن العودة إلى الوطن ليست هزيمة لأي طرف، وإنما عودة إلى فضاء المشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

كما دعا ولد الرشيد الأطراف الأخرى إلى مراجعة المواقف التي ساهمت في إطالة أمد الجمود، والتفاعل بمسؤولية وواقعية مع مستجدات الملف، بعيدا عن منطق المماطلة وإدامة الوضع القائم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية