كشف هشام شوراق، مدير مقاولة إعلامية ورئيس منتدى الصحفيين والإعلاميين الشباب، عن جملة من المعطيات والاختلالات التي قال إنها تطال عدداً من القطاعات والمرافق بمدينة الجديدة، مطالباً بفتح تحقيق إداري ومالي شامل من أجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بشأن الملفات التي أثارها.

وأوضح شوراق، في بلاغ له اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن عدداً من المشاريع والمرافق والخدمات بمدينة الجديدة تعاني، من تعثرات واختلالات تستدعي التدخل والمراقبة، مشيراً إلى أن هذه الملفات تهم قطاعات حيوية مرتبطة بالحياة اليومية للسكان وبالتنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة.

وفي هذا السياق، تطرق البلاغ إلى وضعية النقل الحضري وسيارات الأجرة، إضافة إلى الأسواق النموذجية وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمحطة الطرقية ومحطة سيارات الأجرة الكبيرة، حيث أثار شوراق مجموعة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير هذه المرافق والخدمات، داعياً إلى افتحاص الملفات المتعلقة بها والوقوف على مكامن الخلل، وفق تعبيره.

كما خصص البلاغ حيزاً للقطاع الصحي، خصوصاً المستشفى الإقليمي محمد الخامس ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية، حيث تحدث عن خصاص في بعض التجهيزات والموارد البشرية، إلى جانب مشاكل مرتبطة ببعض الخدمات، معتبراً أن الوضعية تستوجب المراقبة والتحقيق للوقوف على حقيقة المعطيات التي أوردها.

وفي قطاع النظافة، تحدث شوراق عن تراكم النفايات ومشاكل قال إنها مرتبطة بتدبير هذا القطاع، بينما أشار، بخصوص خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى شكايات تتعلق بالفواتير والأشغال، فضلاً عن طريقة إعادة تهيئة الشوارع والأرصفة بعد انتهاء عمليات الحفر.

وتوقف البلاغ كذلك عند وضعية المساحات الخضراء والحدائق العمومية، مبرزاً ما وصفه بتعثر عدد من المشاريع. ومن بين الملفات التي أثارها في هذا الإطار مشروع تهيئة حديقة محمد الخامس، حيث أشار إلى أن الميزانية المرصودة لتهيئتها تناهز 28 مليون درهم، مطالباً بالكشف عن تفاصيل المشروع ومراحل إنجازه وطريقة تدبيره.

كما شملت الملاحظات التي أوردها شوراق البنية التحتية والطرقات، إلى جانب ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث دعا إلى تشديد المراقبة ومعالجة الاختلالات التي قال إنها تؤثر على المجال الحضري وعلى حركة المواطنين والأنشطة التجارية.

وفي الجانب التاريخي والسياحي، أثار البلاغ وضعية الحي البرتغالي التاريخي، ولا سيما المسقاة البرتغالية، مشيراً إلى استمرار إغلاقها وما قد يترتب عن ذلك، بحسب البلاغ، من انعكاسات على النشاط السياحي والاقتصادي بالمدينة.

كما تناول شوراق ملف المجزرة البلدية القديمة، متحدثاً عما وصفه بانتشار الذبيحة السرية، داعياً إلى مراقبة هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين تطرق أيضاً إلى وضعية ميناء الصيد البحري وسوق السمك، وما يرتبط بهما من ملفات وتحديات.

ولم تقتصر الملاحظات الواردة في البلاغ على هذه القطاعات، بل شملت كذلك محطة القطار والمخيم الدولي للسياحة، حيث تحدث شوراق عن مرافق ومشاريع قال إنها ظلت مغلقة أو غير مستغلة لسنوات، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يطرح أسئلة حول أسباب التعثر وسبل إعادة تثمين هذه المنشآت.

وفي ختام البلاغ، دعا شوراق السلطات القضائية والمركزية المختصة إلى فتح تحقيق شامل في مختلف المعطيات التي أوردها، مؤكداً استعداده لتقديم ما يتوفر عليه من وثائق ومعطيات من شأنها المساعدة في التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.

ووجه شوراق نسخا من البلاغ إلى رئاسة النيابة العامة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل إقليم الجديدة، ورئاسة جماعة الجديدة، فضلاً عن وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، مطالباً بفتح تحقيق إداري ومالي في الملفات المثارة وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية