4 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:  كشفت مصادر مطلعة، في تطور لافت يعيد إلى الواجهة ملف 'نهب المال العام'، عن شروع السلطات العراقية في تنفيذ حملة واسعة لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، طالت عقارات ومجمعات سكنية شامخة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الجوار، يعود ملكيتها لمسؤولين كبار ومتنفذين.

وبحسب المصادر  فإن الجهات القضائية والرقابية استكملت كافة إجراءاتها القانونية، وباتت تمسك بملفات مدققة، بعد مراجعة شاملة طالت وثائق في بعض الوزارات الحيوية، لترفع الستار عن شبكات فساد معقدة يقف خلفها 'كبار المتنفذين' الذين وظفوا مناصبهم لنهب موارد الدولة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تحول تلك الأموال 'المسروقة' من مجرد أرقام في حسابات بنكية إلى استثمارات عقارية ضخمة في عواصم العالم، حيث حرص المتورطون في سرقة المال العام على إنشاء مجمعات سكنية بمواصفات فاخرة، تُدار تحت غطاء مشاريع استثمارية تدر أرباحاً طائلة، في محاولة لإضفاء شرعية وهمية على عوائد الجريمة.

وفي خطوة تُعد الأكثر جرأة، ينوي العراق رسمياً مخاطبة الدول التي تحتضن هذه العقارات والمجمعات الضخمة، لعرض الأدلة التي تزرع 'شكوكاً قوية' في أصولها غير المشروعة، والتي تشكل بحسب التقديرات الأولية ثروة هائلة من العملة الصعبة، استُنزفت من خزينة الدولة على مدى سنوات.

وأكدت المصادر أن الملف سيعالج بشكل قانوني رصين، بالاستناد إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها العراق، والتي تفرض على الدول الأعضاء تقديم المساعدة القانونية لاستعادة الأصول المنهوبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه هيئة النزاهة الاتحادية، بدعم من القضاء، من مساعيها الدولية، حيث دعت إلى إزالة كافة العوائق التي تحول دون استرداد الأموال، وعقدت سلسلة من الاجتماعات والمذكرات التفاهم مع دول عربية وأجنبية، لتجاوز عقبات السرية المصرفية والأنظمة القانونية المختلفة، في معركة هي الأهم لاستعادة ثروات العراق المنهوبة.

About Post Author

Admin

See author's posts