أكدت الخزينة العامة للمملكة، بلوغ نفقات الاستثمار للجماعات الترابية حوالي 11,5 مليار درهم بحلول نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 11 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2023، مسجلة زيادة نسبتها 4,9%، أي ما يعادل +537 مليون درهم.

وعزا المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى زيادة الإصدارات المرتبطة بالبرامج الوطنية بمقدار +1,097 مليار درهم، وارتفاع نفقات الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى بمقدار +151 مليون درهم، في حين سجلت الإعانات انخفاضًا بقيمة -246 مليون درهم، وتراجعت نفقات اقتناء المعدات المتنقلة بمقدار -280 مليون درهم.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة، أن الجماعات الترابية قد نفذت نفقات إجمالية بلغت 35.4 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتشكل النفقات العادية، والتي تشمل الرواتب والصيانة وغيرها، الجزء الأكبر من هذه النفقات بنسبة 62.1%.

وشهدت النفقات العادية للجماعات الترابية ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية أكتوبر 2024، حيث بلغت حوالي 22 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الزيادة المسجلة في نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 7.7%، وارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 12.9%.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأجور والتعويضات المقدمة حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغت حوالي 9,869 مليار درهم، مقارنة بـ 9,743 مليار درهم نهاية أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 1,3% (+126 مليون درهم)، وتمثل الأجور 44,9% من نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتستهلك ما يعادل 57,7% من نصيبها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

وسجلت الوثيقة التي اطلعت عليها 'العمق' ارتقفاع نفقات الجماعات الترابية على السلع والخدمات الأخرى لتصل إلى 11,014 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بالعام السابق، وتشكل المنح حوالي 60% من هذه النفقات، وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 12.9% لتصل إلى 1,075 مليار درهم، مقارنة بـ 952 مليون درهم في العام السابق، مما يشير إلى زيادة في عبء الدين على الجماعات الترابية.

وحسب الخزينة العامة للمملكة، فقد أسفرت تنفيذات ميزانيات الجماعات الترابية بحلول نهاية أكتوبر 2024 عن فائض عادي إيجابي قدره 20,5 مليار درهم، مقارنة بفائض قدره 16,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهر التقرير استحواذ الجماعات المحلية على الحصة الأكبر من إجمالي نفقات الجماعات الترابية بنسبة 68%، أي ما يعادل 22.8 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، وبالنظر إلى توزيع النفقات حسب نوع الجماعة الترابية، نجد أن نفقات الموظفين تشكل حصة كبيرة من ميزانيات الجماعات والعمالات والأقاليم بنسبة 38.3% و44.1% على التوالي، أما بالنسبة للجهات، فتتركز نفقاتها بشكل رئيسي على الاستثمار بنسبة 83.2%، تليها نفقات المعدات بنسبة 8.8%.

يُظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية تفاوتًا جغرافيًا كبيرًا، إذ تتركز الحصة الأكبر من الإنفاق في ست جهات فقط، والتي تستحوذ على 74.8% من إجمالي النفقات، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات الأكثر إنفاقًا، حيث تمثل نفقاتها 23.1% من إجمالي النفقات، بينما تأتي جهة كلميم-واد نون في آخر القائمة بنسبة 2.2% فقط.