أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره العالمي للتنمية البشرية لعام 2025 الصادر اليوم الثلاثاء بنيويورك، عن تحقيق المملكة المغربية نقلة نوعية بتجاوزها عتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية، مما أهلها، ولأول مرة في تاريخها، للالتحاق رسميا بفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

ويأتي هذا الإنجاز، الذي سلط الضوء عليه المرصد الوطني للتنمية البشرية في بلاغ صحفي، تتويجا لدينامية نمو مستدامة شهدتها المملكة في مختلف المجالات الحيوية. وأوضح المرصد أن هذا التقدم يعكس تحسينات كبيرة طالت الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم ومستوى العيش العام للمواطنين، مشيرا إلى أن إيقاع النمو المستدام المسجل يشير إلى تحول هيكلي تدريجي إيجابي في ظروف العيش بالمغرب. وتؤكد المؤشرات الفرعية، مثل ارتفاع أمل الحياة عند الولادة وزيادة سنوات الدراسة المتوقعة، هذا التطور الإيجابي المطرد.

وأرجع المرصد الوطني للتنمية البشرية هذا التقدم الملموس إلى ترسيخ الجهود المتواصلة في مجال التنمية البشرية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، مؤكدا أن هذا التطور هو ثمرة للسياسات العامة الاستباقية الموجهة نحو تعزيز الرأسمال البشري وضمان تحقيق نمو شامل ومستدام يستفيد منه جميع المغاربة.

وعلى صعيد المساواة بين الجنسين، أشار التقرير العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتجاه إيجابي نحو انخفاض مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في المغرب، مما يدل على تقدم تدريجي في هذا المجال. ومع ذلك، نبه التقرير إلى ضرورة تركيز الجهود المستقبلية للمملكة على مواصلة خفض معدلات وفيات الأمهات، وتعزيز تمثيلية النساء في هيئات صنع القرار، وتحسين ولوجهن إلى التعليم وسوق الشغل.

كما أبرز التقرير الأممي جانبا إيجابيا آخر، حيث صنف المغرب ضمن البلدان ذات الانخفاض في معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد. وأكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن هذه النتيجة تعكس تحسنا واضحا وملموسا في ظروف عيش شريحة واسعة من السكان، وتؤكد التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، نبه التقرير العالمي للتنمية البشرية إلى تسجيل تباطؤ مقلق في وتيرة التقدم في مجال التنمية البشرية على الصعيد العالمي، مع استمرار تداعيات الانتكاسات التي شهدها العالم خلال عامي 2020-2021. وحذر التقرير من أنه إذا أصبح هذا التقدم البطيء هو القاعدة السائدة، فإن تحقيق أهداف التنمية العالمية قد يتأخر لعدة عقود.