اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة، أن حماية مركزية الأجور إنجاز جزئي يجب تعزيزه بتعديل القوانين وتنفيذ المحاضر الموقعة  بين الحكومة والنقابات.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إن الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا (مؤقتا) لن تتوضح معالمه إلا بالاطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي لن تتأتى حسب منظور 'الجامعة' إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22 السالفي الذكر.

وأكدت الهيئة على ضرورة الإسراع بفتح حوار عاجل بنفس المنهجية التشاركية لتعزيز الضمانات الفعلية للحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة (وتطويرها)، والتي يجب تعزيزها بتعديل القوانين والإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لتفادي المأزق القادم عند إخراج النص التنظيمي الخاص بمركزية الأجور ما لم يتم التعديل.

وجددت مطالبتها بفتح حوار اجتماعي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية (والحكومة) لتنزيل المحاضر الموقعة مع الإتحاد المغربي للشغل وحل النقاط الخلافية في أقرب الآجال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية