عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن -الأربعاء- الاجتماع الأول للجنة المختصة بمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة، لمناقشة السبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة  بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر  وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.

وأشارت الوزارة في منشور لها أن اللجنة تباشر أعمالها تنفيذاً لقرار  رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية في ترهونة برئاسة  وزير الداخلية و عضوية وزيرة العدل و وزير الدولة لشؤون الهجرة و حقوق الإنسان و وزيرة الشؤون الاجتماعية و وزير الحكم المحلي و رئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية، الذين حضروا الاجتماع الأول.

وأكد المجتمعون من الوزراء ورؤساء الهيئات على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.

و خلص أعضاء اللجنة إلى جملة من التوصيات المهمة التي سترفع لرئيس الحكومة بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها-وفقاً لما نشرته 'الوزارة' على منصتها الإعلامية.