أثارت النائبة البرلمانية، لطيفة أعبوث، إشكالية منح الرخص واحتلال الملك العمومي في الشواطئ خلال فصل الصيف، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.

وقالت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه ومع انطلاق موسم الاصطياف، تسجل أحيانا حالات استغلال غير قانوني وفوضوي للملك العمومي البحري والرمال والكورنيشات في عدد من المدن الشاطئية.

وأوضحت البرلمانية أن بعض الجماعات تعمد إلى منح رخص استغلال ظرفية، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية فوق الشواطئ، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في فضاءات عمومية نظيفة ومنظمة، وتشويه جمالية الشواطئ، وتراكم النفايات، وتضييق مساحة الاستجمام المجاني أمام المصطافين.

وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط عملية منح الرخص الموسمية من طرف الجماعات خلال فصل الصيف، وحول إن كانت تتوفر على آلية لمراقبة مدى احترام الجماعات لدفاتر التحملات وشروط الاستغلال القانوني للملك العمومي الشاطئي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية